سجلت نتائج اعمال الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل»، غير المدققة، خسائر قدرت ب457.653 مليون جنيه فى 2013، مقابل 231.017 مليون جنيه خسارة فى 2012، بمعدل ارتفاع يصل إلى 97.7%. بينما زادت إيرادات موبينيل إلى 10.584 مليار جنيه فى نفس العام، بنسبة 3.4%. «الخسائر متوقعة وليست مفاجئة، تتضمن نسبة كبيرة من فوائد بنكية على قروض حصلت عليها الشركة، وتكاليف بعض الازمات التى مرت بالقطاع خلال العام الماضى، مثل ازمة السولار والمشكلات الأمنية، وغيرها» كما قال اشرف حليم، نائب الرئيس التنفيذى للشركة، مؤكدا ان معظم الخسائر تركزت فى النصف الاول من العام، بينما استطاعت الشركة تحقيق نمو جيد فى الربع الاخير «قلل من التراجع وحصر الخسائر»، مشيرا إلى استمرار الشركة فى استراتيجية النمو ولن تتأثر تكاليف الصيانة والتطوير بهذا التراجع فى الارباح. وكانت موبينيل قد وقّعت عقد قرض مشترك بقيمة 2.9 مليار جنيه مع 5 بنوك، فى بداية العام 2013، لتمويل توسعات الشركة وتحسين شبكة المحمول، ومد شبكات جديدة فى مواقع جغرافية خارج التغطية، كما اعلنت نيتها الحصول على قرض اخر بقيمة ب 2.5 مليار جنيه. وقالت الشهر الماضى، انها تدرس عدة عروض تمويلية من بنوك مختلفة للاتفاق على القرض الجديد. «يوجه القرض لتمويل توسعات رأسمالية مرتبطة بالنشاط الأساسى إلى جانب تمويل جزء من أقساط مديونياتها» اكد حليم مشيرا إلى ان الشركة التى تستهدف زيادة عائداتها فى الفترة المقبلة، خاصة وانها تحقق اعلى قياسات من حيث جودة الخدمة فى السوق المصرى، ولا تضيف عملاء وهميين إلى ارقامها، ولا تستخدم طرقا مصطنعة لزيادة حصتها فى السوق. وتعد شركة موبينيل ثانى أكبر شركات المحمول من حيث عدد المشتركين، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 33.5 مليون مشترك، فى مايو الماضى، من إجمالى المشتركين الذى تخطى 97٫47 مليون مشترك، بنهاية يوليو الماضى. وتنتظر شركات الاتصالات العاملة فى مصر، كراسة شروط تراخيص الخدمات المتكاملة لبحث جدوى الاستثمار بها. بينما تهدد شركات المحمول اتخاذ اجراءات تصاعدية فى حالة تم تأجيل حصولها على بعض الخدمات التى تتيحها الرخصة المتكاملة، واكد نائب الرئيس التنفيذى لموبينيل ان شركته تنتظر بحالة من الترقب طرح الرخصة وماذا كانت ستحقق تعدلا وتكافؤا فى الفرص بين الشركات الاربع ام لا، رافضا اى تأجيل يمكن ان تطرحه كراسة الشروط لحصول الشركة على حق مد كابلات الفايبر والحصول على بوابة دولية، «لن نوافق على ان تمنح مميزات الرخصة على مراحل لأن ذلك سيخل من تعادل الفرص بين الشركات».