أشارت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إلى أن مقاتلي الجيش الجمهوري الأيرلندي هم المسؤولين عن سلسة الطرود المفخخة التي تم إرسالها إلى مكاتب التجنيد العسكرية البريطانية، وتم إرسال هذه الطرود إلى 7 مكاتب تجنيد تابعة للجيش البريطاني في جنوب شرق إنجلترا. وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن "الطرود تحمل بصمات إرهابية أيرلندية"، مشيرة إلى أنها تعتقد بأن أحد الطرود تم إرساله من أيرلندا الشمالية. وأضافت: "تم إصدار توجيهات للعاملين في جميع المؤسسات العسكرية وهيئة البريد الملكي"، مطالبة منهم توخي المزيد من الحذر وتفتيش أي طرود يشتبه بها، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وإذا تم التأكد من صلة الجيش الجمهوري الأيرلندي بالحادث سيكون تطورا خطيرا في التوتر، بشأن أيرلندا الشمالية لم تشهده البلاد منذ سنوات". ونقلت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله: "جميع الأسهم تشير إلى صلة أيرلندا الشمالية". وقد رأس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اجتماع لجنة "كوبرا" التي تنعقد فقط لمناقشة المسائل الأمنية الدقيقة لمواجهة الأمر، وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند، إنه رغم مرور الوقت منذ شن الجيش الجمهوري الأيرلندي هجوما على بريطانيا، إلا أن القلاقل والمشاكل مازالت مستمرة، رغم أنها ليست بنفس مستوى الماضي. وقال وزير الدفاع البريطاني: "إن أيرلندا الشمالية لا تزال تتصدر قائمة الأولويات الأمنية لبريطانيا". وأضاف: "جميع السلطات الأمنية مدركة تماما لحقيقة أن تهديدا إرهابيا مستمرا من المنظمات الإرهابية المنشقة، ويمكن أن يصل ذلك إلى البر الرئيسي للمملكة المتحدة، ونحن نراقب ذلك عن كثب". وكان الجيش الجمهوري الأيرلندي قد تخلى في عام 1998 عن كفاحه المسلح لإنهاء سيطرة بريطانيا على أيرلندا الشمالية والوحدة مع جمهورية أيرلندا، إلا أن السلطات البريطانية أعلنت الشهر الماضي أن "إرهابيين" يواصلون خطة لشن هجمات أخرى.
