نفت وزارة العدل العراقية، الأحد، المعلومات التي تضمنها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن وجود انتهاك لحقوق النزيلات في سجون دائرة الإصلاح العراقية. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي، في بيان، "إنه يوجد في سجون الوزارة 700 محكومة وما يقرب من 240 موقوفة، في حين أن تقرير المنظمة أفاد بوجود 4500 سجينة، مؤكدا أن هذا العدد غير دقيق، وأن النزيلات في سجون الوزارة موزعات على السجون في بغداد والمحافظات". وأضاف المتحدث، "أن هذا التقرير لا ينسجم مع الواقع في كثير من التفاصيل، كما نجهل المصادر التي اعتمدت عليها المنظمة". وأشار إلى أن وفد من المنظمة زار وزير العدل العراقي حسن الشمري عن طريق مكتبها في بغداد، حيث وجه الشمري بتقديم التسهيلات اللازمة لها لإعداد تقريرها كتعبير عن مصداقية الوزارة في التعامل والتعاون مع المنظمات الإنسانية العالمية". وأوضح السعدي أن سجون النساء تديرها أطقم نسوية في جميع الاختصاصات بدءا من الإدارة والحارسات الإصلاحيات، وأنه لا يوجد فيها اختلاط مباشر، عدا الأسوار الخارجية التي تخضع لحماية الأجهزة الأمنية، كما أن النزيلات يتلقين دروسا تأهيلية وإرشادية تقدمها نسوة ضمن الاختصاص المهني والوعظ الديني والبحث الاجتماعي.