قالت بسمة الخلفاوي، أرملة زعيم المعارضة التقدمية في تونس، والأمين العام المغتال لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد إن «هناك تقصيرا من الجهات المختصة يحول دون كشف حقيقة عملية اغتيال زوجها». وأكدت الخلفاوي في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» بمناسبة الذكرى الأولى للاغتيال، أن زوجها الراحل طلب من وزير الداخلية، قبل أيام من اغتياله، توفير حماية له، بيد أن الوزير لم يوافق. وحول برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال شكري بلعيد، قالت الخلفاوي، إنه "جرى الإعداد له بين حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتنسيقية الوطنية لإحياء ذكرى السادس من فبراير (ذكرى الاغتيال) المُشَكلة من مكونات سياسية ومدنية، وممثلين عن جبهة الإنقاذ بكل أطرافها السياسية، وممثلين عن الجمعيات الديمقراطية، فكل هذه الأطراف اجتمعت منذ ثلاثة أشهر للتحضير لتظاهرة كبرى تكون في مستوى الحدث وتليق بمكانة الشهيد". وأضافت، "البرنامج انطلق في اليوم أول من فبراير الحالي من مدينة الكاف باعتبارها آخر مدينة ألقى فيها الراحل خطابا في تظاهرة حزبية كبرى، وأيضا لأنه في الكاف جرت أول محاولة لاغتياله وذلك في الثاني من فبراير 2013". وأشارت إلى أنه "في إطار هذه الاحتفالات اختارت افتتاح مؤسسة «شكري بلعيد لمناهضة العنف»". وفي سياق متصل قالت الخلفاوي إنها لا ترى أن احتفالات التونسيين رسميا وشعبيا بالانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه غطت على ذكرى اغتيال بلعيد، مشيرة إلى أن كثير من المواطنين في تونس من تنظيم رئاسة الجمهورية تظاهرة كبرى في نفس الوقت وأنه كان من الأفضل تقديم أو تأخير موكب الاحتفال بالدستور. وفيما يتعلق بالتحقيقات حول عملية الاغتيال أوضحت أن "عملية كشف الحقائق المرتبطة بعملية الاغتيال لم تحصل بعد، والثابت أنه وبعد عام من عملية الاغتيال ما زالت هناك مماطلة وتواطؤ من خلال إخفاء الوثائق والأدلة ومحاولة طمس الحقيقة، فوزير الداخلية يماطل وفي كل مرة يعد بتناول الملف بجدية والاهتمام به ولكن حتى الآن لم يجر التوصل إلى أي نتيجة ولم يلق القبض على القتلة. مؤكدة أن عاما واحدا يبدو كافيا لمعرفة تفاصيل الاغتيال"، على حد وصفها. وأضافت أنه "هناك تقصير وتخاذل"، وتابعت: "عندما يجري تحذير وزير الداخلية من قبل المخابرات الأميركية بأن الشهيد محمد البراهمي سيغتال في غضون أسبوع ويبقى الرجل من دون حماية مواجها قدره ثم يغتال فعلا فهذا يؤكد إمكانية التقصير".
