بدعوة من الاتحاد الأفريقي، وعلى هامش قمته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أطلع حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد، الخميس، على تطورات الأوضاع في مصر، والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ خارطة الطريق، معربًا عن رفض القاهرة لقرار المجلس بتجميد أنشطتها في الاتحاد، بحسب المتحدث باسم الخارجية، السفير بدر عبد العاطي. وبعد يومين من عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، يوم 3 يوليو الماضي، قرر المجلس تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، منتقدًا ما قال إنها إطاحة بحكومة منتخبة، وهو ما رفضته القاهرة، مشددة على أن ما حدث هو «ثورة شعبية» وليس «انقلابًا عسكريًّا» كما يردد البعض. وقال «عبد العاطي»، في تصريحات صحفية: إن السفير «لوزا» أكد، خلال اجتماع للمجلس الأفريقي، أن الاستفتاء على الدستور المعدل «يمثل خطوة محورية في مسيرة مصر لإرساء دعائم المستقبل، ونسب المشاركة غير المسبوقة في الاستفتاء ونتائجه النهائية أظهرت الموافقة عليه بأغلبية كاسحة، وأوضحت للعالم مدى الدعم الذي تحظى به خارطة الطريق والدستور الجديد». وأشار «عبد العاطي»، إلى أن عملية الاستفتاء اتسمت بأقصى معايير النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي كامل، ومتابعة العشرات من المنظمات المحلية والدولية، لافتًا إلى توجيه مصر دعوة مفتوحة إلى الاتحاد الأفريقي للمشاركة في متابعة الاستفتاء وباقي استحقاقات خريطة الطريق»، وفقًا للمتحدث باسم الخارجية. وتحدث «لوزا»، بحسب عبد العاطي، عن «الأعمال الإرهابية المشينة، التي شهدتها البلاد، والتي استهدفت ترويع المواطنين الآمنين والاعتداء على مؤسسات الدولة بهدف إعاقة المسيرة نحو الديمقراطية». وشدد على «عزم مصر التصدي بكل حزم للإرهاب، بجانب التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق، وبناء نظام ديمقراطي حقيقي يستجيب لطموحات الشعب المصري، ويحمي الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تمييز». وختم «عبد العاطي»، بأن نائب الوزير عقد سلسلة من اللقاءات قبل الاجتماع مع مجموعة من وزراء الخارجية ورؤساء الوفود الأفارقة، والذين «أعربوا عن دعمهم ومساندتهم للشعب المصري، بينهم وزراء خارجية موريتانيا وليبيا وجيبوتي وجمهورية غينيا ووزير الدولة الإثيوبي، بالإضافة إلى كبير موظفي مفوضية الاتحاد الأفريقي».
