أصدرت مؤسسة فريدم هاوس، «بيت الحرية الأمريكية»، تقريرها السنوى عن الحرية فى العالم خلال عام 2009، الذى يتضمن حالة الحرية فى 193 دولة. وجاءت مصر وفقا للتقرير على قائمة الدول غير الحرة، وكانت الحقوق المدنية والسياسية بمصر فى درجة متدنية. وأشار التقرير الصادر أمس الأول، إلى وضع المرأة فى مصر، وقال إنه رغم مساواة الدستور بين المرأة والرجل، فإن هناك عددا من الممارسات التى وصفها بالتمييزية، مثل حاجة الفتيات غير المتزوجات واللاتى لم يبلغن 21 عاما إلى موافقة آبائهن على استخراج جوازات سفرهن. وانتقد التقرير الضوابط القانونية المنظمة للميراث، والتى لا تساوى بين المرأة والرجل فى قيمة الميراث، وهو ما اعتبره التقرير ممارسات تمييزية. كما أشار إلى انتشار العنف المنزلى وختان الإناث رغم تبنى الحكومة حملة كبرى لمناهضته. وانتقدت فريدم هاوس استمرار حالة الطوارئ منذ عام 1981، رغم إعلان الرئيس مبارك عن ضرورة إنهائها فى برنامجه الانتخابى عام 2005. وقال التقرير، إن مصر دولة ليست حرة انتخابيا ونظامها السياسى قائم على ضمان سيطرة الحزب الوطنى على كل المستويات الحكومية. وأضاف التقرير أن التعديلات الدستورية الأخيرة التى حظرت تشكيل الأحزاب السياسية على أساس دينى هدفها ضمان استمرار قمع الإخوان المسلمين، التى اعتبرها التقرير أكبر معارضة منظمة. وقال التقرير إن تأثير مجلس الشعب على الحكومة ضعيف للغاية. وأشار إلى استمرار حبس عدد من قيادات الإخوان منهم خيرت الشاطر بتهم مشكوك فى صحتها على حد تعبير التقرير فى إشارة إلى المحاكمة الاستثنائية التى جرت لقيادات الإخوان بتهمة غسيل الأموال، وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات. وقالت فريدم هاوس إن حرية الصحافة مازالت مقيدة، سواء على مستوى القانون أو الممارسة الفعلية، وانتقدت المغالاة فى الغرامات التى تفرض على الصحفيين. وانتقدت ما سمته سيطرة الحكومة على المطبوعات الصحفية الخاصة من خلال احتكار الصحف القومية للطباعة والتوزيع. وعرضت فريدم هاوس إلى التضييق الذى يتعرض له المدونون، فى إشارة إلى الاعتقالات والمحاكمات التى يتعرضون لها، بالإضافة إلى القيود التى تفرض على حق التظاهر واشتراط موافقة وزارة الداخلية المسبقة، بالإضافة إلى العقبات التى تواجه الجمعيات الأهلية بسبب قانون الجمعيات، والتى تتعرض لرفض تسجيلها وإشهارها لاعتراضات أمنية.
