قال مصدر قضائي مسئول بمجلس الدولة، إن حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من جماعة الإخوان المسلمين على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة، يجعله واجب النفاذ. وأضاف المصدر، أن الرفض جاء لتحريكه قانونا أمام المحكمة كحق قانوني لمقيمي الدعوى التي طالبت ببطلان حكم محكمة الأمور الوقتية أو المستعجلة بهدف عمل تنازع دستوري بشأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بحيث تؤل الدعوي للمحكمة الدستورية العليا.