أجمع فقهاء القانون الدستوري بأن حكم حظر أنشطة جميع مؤسسات الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم لصالح الدولة يعد حكماً تاريخياً لأنه أسدل الستار علي عهد قد مضي بجميع جرائم وإرهاب الإخوان للشعب المصري.. مؤكدين بأن ذلك الحكم واجب النفاذ وإذا رغب مسئولو الإخوان الطعن عليه لابد خلال مدة قانونية حددها القانون ولكن بعد تنفيذ الحكم الذي شمل أيضاً حظر نشاط حزب الحرية والعدالة.. وأشاروا إلي أن الجهة التنفيذية المسئولة الآن عن تنفيذ الحكم هو مجلس الوزراء من خلال قيامه بإصدار قرار بتشكيل لجنة لحصر تلك المؤسسات ومقاراتها وأموالها لمصادرتها لصالح الدولة. انتهاء عهد الإخوان أكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري أن ذلك الحكم أنهي عهد الإخوان وجماعتهم وأمر بمصادرة أموالهم.. لأنه كشف في ذات الوقت عن الحقيقة ذاتها وأسدل الستار علي عهد الإرهاب وتجفيف منابع الفساد وقدم العظة والعبرة لكل من تسول له نفسه أن يعبث بمقدرات البلاد سواء بالداخل أو الخارج. وأشار د. شوقي السيد إلي أن ذلك الحكم سيطبق أيضاً علي حزب الحرية والعدالة باعتباره الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين . وأضاف: حول مصادرة أموال مؤسسات الإخوان فإن الحكم أعطي الحق بمصادرتها وتؤول جميع أموالها للدولة والخزانة العامة . واجب النفاذ وأوضح د. بهاء أبو شقة الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الجنائي أن ذلك الحكم الصادر من محكمة القاهرة المستعجلة واجب النفاذ باعتباره صادراً من محكمة مستعجلة.. وأنه من حق الإخوان المسلمين الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في المدة التي حددها القانون ولكن عقب تنفيذه. وأكد د. بهاء أبو شقة أنه بصدور ذلك الحكم وتنفيذه ستؤسس دولة القانون حيث لابد أن يكون للقانون سيادة علي الجميع وأشار إلي أن السلطة التنفيذية هي المسئولة عن تنفيذ حكم حظر أنشطتها ومصادرة أموال مؤسسات الإخوان وأن تلك الجهة التنفيذية تتمثل في مجلس الوزراء . خارج إطار الشرعية أكد الكاتب والمفكر السياسي الدكتور رجائي عطية أن الحكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وجمعيتهم وأي مؤسسة متفرعة منها أو مؤسسة بأموالها حكم يوافق ويطابق ويلتزم بصحيح الواقع والقانون، وإعمال واجب لحكم القانون والشرعية، ذلك أن جماعة الإخوان لاتزال حتي الآن خارج إطار الشرعية، فهي لم توفق أوضاعها طبقاً للقانون المصري منذ صدر قرار بحلها في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.. وبالتالي فليس من حقها بل ولا يجوز بأن يُسمح لها بأن تباشر أي نشاط سواء بنفسها أو عن طريق كيان آخر منشق منها، لأنه إذا بطل الأصل، بطل الفرع.. وعلي ذلك فكل الكيانات المنبثقة سواء في شكل حزب سياسي أو أذرع تابعة باطل، لأن منشأه باطل، كذلك محاولة الدخول تحت مظلة قانون الجمعيات هي الآخري باطلة لذات السبب، فضلاً عما هو ثابت من أن أنشطة وفروع الجماعة يخرج عن إطار قانون الجمعيات، فالجمعيات الاجتماعية وطبقاً للقانون منذ كانت مقصورة علي الأنشطة الاجتماعية البحتة، وغير مسموح لها بممارسة نشاطها حزبياً أو سياسياً أو عسكرياً.. بينما ما هو واضح أن الإخوان دخلوا تحت شعار الجمعية في أنشطة عسكرية بحيازة أسلحة وذخائر، وتكوين ميليشيات عسكرية، كما باشرت أعمال حزبية. السرعة والاستعجال يقول د. هشام عبدالمنعم عكاشة رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة بني سويف إنه حكم وقتي صادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين وهي المحكمة التي تختص بنظر المنازعات الوقتية التي لا تحتمل التأخير ويكون عنصر السرعة والاستعجال عنصراً حاسماً في هذه المنازعات، وصدر الحكم بجعل جمعية الإخوان المسلمين جمعية محظورة كما كانت من قبل وتجميد نشاطها مؤقتاً لحين الفصل في المنازعة الموضوعية لهذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار أن الحكم صادر وينفذ نفاذاً معجلاً بموجب مسودته لأنه حكم صادر في مسألة مستعجلة ولكن يمكن طلب وقف تنفيذه إذا كان سيترتب علي التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه ولكنه ينفذ حالاً مع ملاحظة مهمة أن الحكم قد صدر بتجميد أرصدة الجمعية ووضع أموالها تحت حراسة القضاء حتي يفصل في موضوع الحكم أو موضوع الدعوي ويترتب علي صدور هذا الحكم عدم جواز ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني أو اقتصادي أو اجتماعي من تلك الجمعية بعد صدوره. يقول د. عبدالمجيد عبدالحفيظ أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف إن هذا الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة هو واجب التنفيذ ولكن هذا لا يمنع أصحاب الشأن من الطعن عليه أو الاستشكال عليه أمام محكمة الدرجة الثانية حتي يصبح حكماً باتاً وبالتالي يتم تنفيذ مقتضي الحكم في حالة عدم قبول الاستئناف أو رفضه وهناك شروط حسب الحالة المعروضة أمام القاضي.
