ناشد رئيس الوزراء التونسي، المهدي جمعة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية، مساعدة بلاده ماليًا ودعم اقتصادها الهش، بينما تستعد البلاد للمرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي. وجاءت دعوة رئيس الوزراء في كلمة ألقاها أمس أمام المجلس التأسيسي لنيل الثقة للمساهمة في خروج تونس من الأزمة الاقتصادية بعد يومين من مصادقتها على الدستور الجديد، حسبما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط». وأعلن «جمعة» يوم الأحد الماضي تشكيلة حكومته المستقلة التي ستقود البلاد إلى انتخابات تشريعية تنهي مرحلة الانتقال الديمقراطي نحو الاستقرار السياسي والديمقراطي في البلاد التي أشعلت شرارة انتفاضات في الشرق الأوسط قبل ثلاث سنوات. وقال جمعة «نعول على أنفسنا، ولكن نتطلع أيضًا لمساندة أصدقاء تونس ومؤسسات التمويل لدعمنا في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي». وتتطلع تونس للحصول على قروض ومساعدات من الغرب الذي أشاد بالتجربة الديمقراطية ووصفها بأنها «نموذج يجب أن يحتذى في المنطقة». وأشادت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بالخطوات التي قطعتها تونس، وتعهد الاتحاد الأوروبي بالمضي في دعم تونس، بينما قالت واشنطن إنها ستواصل الوقوف إلى جانب تونس. ومن المقرر أن يجتمع وفد من صندوق النقد الدولي اليوم مع مسؤولين حكوميين لبحث إمكانية الإفراج عن قسط ثان من قرض مجمد بقيمة 500 مليون دولار. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري «ستكون هناك صدمة إيجابية في الأسواق المالية، وإن شاء الله غدًا يكون هناك خبر جيد بإمكانية موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 500 مليون دولار». وأشار جمعة إلى أن المرحلة الحالية في تونس تحتاج إصلاحات اقتصادية، وهي إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لدعم تونس. وتحتاج تونس إلى موارد مالية لإنعاش اقتصادها الهش مع تراجع صادراتها بسبب تراجع الإنتاجية، مع تزايد الإضرابات في عدة قطاعات للمطالبة برفع الرواتب. وحث رئيس الوزراء التونسيين على تكريس قيمة العمل وزيادة الإنتاجية، قائلا إن الدولة لن تتسامح مع محاولات نشر الفوضى وعدم احترام حق العمل، في إشارة إلى تزايد عدد الإضرابات التي زادت في اهتزاز الاقتصاد الهش في البلاد. ودعا النقابات إلى هدوء اجتماعي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد وتوفير الظروف الأمنية الملائمة لإجراء انتخابات تعهد أن تكون «حرة وشفافة ونزيهة لا يمكن التشكيك فيها». وستواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز بضعة أشهر مبدئيًا في ظل نسبة نمو لا تتجاوز 2.8 سنة 2013، ونسبة تضخم تضاهي ستة في المائة، ونسبة بطالة في حدود 15.7% لكنها تتجاوز 40% في المناطق الفقيرة. وتعهد جمعة بمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب وبإصلاحات هيكلية ومالية عبر التصدي للنزيف المالي وترشيد منظومة الدعم وتنمية الجهات واستئناف مشاريع البنية التحتية وإنقاذ المؤسسات العمومية وإنعاش المالية العمومية. كما تعهد بخوض معركة شاقة ومعقدة من أجل التشغيل وخلق وظائف للعاطلين والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين. وتعهد جمعة بالوقوف على نفس المسافة من جميع الأحزاب والإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة عبر مراجعة التعيينات الحزبية بالإدارة، وهو ما تقتضيه بنود خريطة الطريق لرباعي الحوار الوطني. وقال جمعة «نحن ملتزمون بتوفير المناخ الملائم للتنافس الشريف، في ظل احترام القانون الذي يستوجب تحييد الولاة والإدارات الراجعة بالنظر، ومراجعة التعيينات على أساس مبدأ الحيادية والكفاءة والنزاهة في كل الوظائف ذات العلاقة بالانتخابات». من جهة أخرى، أجلت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس أمس، إلى 25 مارس المقبل، النظر في قضية يلاحق فيها 20 تونسيًا اتهموا بالمشاركة في هجوم استهدف السفارة والمدرسة الأمريكيتين بتونس في 14 سبتمبر 2012. وقال منعم التركي، محامي المتهمين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن محكمة الاستئناف أجلت النظر في القضية لأن المتهمين لم تصلهم «استدعاءات» من النيابة العامة للمثول أمام المحكمة. وكانت النيابة العامة استأنفت حكمًا ابتدائيًا صدر في 28 مايو 2013، ويقضي بسجن المتهمين العشرين عامين مع تأجيل التنفيذ.
