ناشد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة اليوم، الثلاثاء، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية مساعدة تونس ماليا ودعم اقتصادها الهش، وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الحالية في تونس تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية، وهي إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لدعم تونس. وجاءت دعوة "جمعة" في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي، لنيل الثقة للمساهمة في خروج تونس من الأزمة الاقتصادية بعد يومين من مصادقتها على الدستور الجديد، قائلا "نعول على أنفسنا ولكن نتطلع أيضا لمساندة أصدقاء تونس ومؤسسات التمويل لدعمنا في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي". كما حث رئيس الوزراء التونسيين على تكريس قيمة العمل وزيادة الإنتاجية، قائلا إن الدولة لن تتسامح مع محاولات نشر الفوضى وعدم احترام حق العمل في إشارة إلى تزايد عدد الإضرابات التي زاد من اهتزاز الاقتصاد الهش في البلاد. ومن المقرر أن يجتمع وفد من صندوق النقد الدولي غدا الأربعاء مع مسئولين حكوميين لبحث إمكانية الإفراج عن قسط ثاني من قرض مجمد بقيمة 500 مليون دولار، حيث تتطلع تونس للحصول على قروض ومساعدات من الغرب الذي أشاد بالتجربة الديمقراطية، ووصفها بأنها "نموذج يجب أن يحتذى به في المنطقة". وكان جمعة قد أعلن الأحد تشكيلة حكومته المستقلة التي ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام، للانتهاء من الانتقال نحو الاستقرار السياسي والديمقراطي في تونس، التي اشعلت شرارة انتفاضات في الشرق الأوسط قبل ثلاث سنوات.