اعتبر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مناشدة الرئيس عدلي منصور، رئيس الجمهورية، للنائب العام بمراعاة أحوال الطلاب المحبوسين في الفترة الأخيرة، قد جاءت في توقيتها بعد التوسع في إصدار أوامر الحبس الاحتياطي لبعض الأشخاص غير المتورطين في أعمال عنف. وقال «أبو سعدة»، في مداخلة هاتفية على فضائية سي بي سي إكسترا، اليوم الأحد، إن كل من قد تورط في أعمال عنف يجب أن تتم محاكمته ومعاقبته، أما من لم تُثبت ضده أي حالة عنف فيجب الإفراج عنه، مضيفاً "حتى وإن كان المقبوض عليهم قد اشتركوا في تظاهرات بدون تصريح، فإننا نرى أنه من الأفضل الإفراج عنهم طالما التزموا بالسلمية في المشاركة".