قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المنحل، إن قرار منعه من السفر صدر بخصوص قضية إهانة القضاء، التي تم التحقيق فيها معه منذ عام، وتم إخلاء سبيله من قبل قاضي التحقيقات. وأضاف «النجار»، في تغريده له على «تويتر»، الخميس، أن ما تم نفيه من قبل النائب العام من منع للسفر يخص شائعات وادعاءات اقتحام أمن الدولة، أما منع السفر الذي صدر بحقي يخص قضية إهانة القضاء. وأشار عضو مجلس الشعب السابق، إلى أنه «سيمتثل أمام القضاء، ويواجه أي اتهامات، مشددًا "لم أخالف القانون حتى أخشى شيئًا أو أفكر بالهروب (فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)». وأوضح مصطفى النجار، أن «دليل الاتهام الذي تم استجوابي حوله أثناء التحقيق، كان كلمة لي تحت قبة البرلمان عقب صدور أحكام البراءة على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين».