انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة الأربعاء، مبادرات دول أعضاء عدة ترمي إلى "بيع" جنسيتها لغير الأوروبيين مقابل استثمارات، وخصوصا مع آخر مثال على ذلك أتى من مالطا حيث أثار مشروع في هذا المعنى جدلا كبيرا. وقالت المفوضة المكلفة شؤون العدل فيفيان ريدينغ أمام البرلمان الأوروبي، إن "المواطنية ليست للبيع". وأضافت أن "الدول الأعضاء ينبغي أن لا تمنح الجنسية إلا لأشخاص لهم رابط حقيقي مع الدولة المعنية". وبموجب المعاهدات، فإن كل من يحصل على جنسية دولة أوروبية يتمتع تلقائيا بحقوق في كل الدول الأعضاء الأخرى، وبات "مشروعا التساؤل عما إذا كانت الحقوق المرتبطة بالمواطنية الأوروبية يمكن أن تعود فقط إلى حجم المحفظة المالية أو الحساب المصرفي"، بحسب ما قالت ريدينغ. والمشروع المالطي المثير للجدل الذي قدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزف مسكاط ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص مستعد لدفع 1,15 مليون يورو يستثمر قسما منها في القطاع العقاري.