توصل الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي، مساء أمس الأول، إلى اتفاق حول مشروع قرار موازنة السنة المالية 2014، تضمنت تفاصيلها عزم الكونجرس منح مصر المساعدات التقليدية السنوية، سواء العسكرية أو الاقتصادية، والبالغة 1.3 مليار دولار للعسكرية، و250 مليون دولار للاقتصادية. ويشترط المشروع، الذى اطلعت «الشروق» عليه، أن تؤكد وزارة الخارجية والبيت الأبيض التزام الحكومة المصرية بالسير نحو إعادة الديمقراطية إلى البلاد عن طريق الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور المعدل وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة، وكذلك التأكيد على التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل. ووفقا لتفاصيل المشروع، الذى يحتاج إلى تصويت، سيفرج الكونجرس عن 975 مليون دولار من المساعدات عقب إجراء استفتاء على الدستور، يعقبها 576.8 مليون دولار بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، دعوات أمريكية وخارجية كي تعتبر قيام الجيش المصري، بمشاركة قوة سياسية ودينية وشعبية، بعزل الرئيس السابق، محمد مرسى، يوم 3 يوليو الماضي، «انقلابا عسكريا»، وهو ما كان سيقتضى وقفا فوريا لكافة المساعدات المقدمة لمصر، عدا المساعدات الإنسانية، بحسب ما ينص عليه القانون الأمريكي. هذا الرفض لم يرض الكثيرين في دوائر الحكم الأمريكية، وذلك رغم تعليق الإدارة الأمريكية تسليم مصر أسلحة، وإلغاء مناورات النجم الساطع بين البلدين، إلا أن هذه الخطوات لم تترك البيت الأبيض إلا أكثر انقساما بين فريقين، الأول لم يمانع في الإطاحة بمرسى واستهداف جماعة الإخوان، والآخر يرى أن ما حدث «انقلاب» يستوجب وقفا فوريا لجميع المساعدات الأمريكية للقاهرة. وعلى الرغم من مطالبة أوباما بضرورة مراجعة علاقات بلاده مع مصر بصورة شاملة، إلا أن مطالب مراجعة العلاقات بهدف تغييرها تصطدم بنقاط شديدة الأهمية، بحسب ما صرح به مسئول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ل«الشروق»، مفضلا عدم الكشف عن هويته، منها أن قادة الجيش تلقوا تدريبات في الولاياتالمتحدة. كما أن «فريقا كبيرا في واشنطن يدرك أن المساعدات تحفظ للإدارة الأمريكية نفوذها في مصر إلى حد كبير رغم انحسار حجم هذا النفوذ، وتحافظ في الوقت نفسه على مصالحها في قناة السويس والمجال الجوي المصري والتعاون المخابراتي، ورغم أن الجيش المصري لا يقبل دائما ما يطرح عليه من واشنطن، فإن خسارة العلاقات والتواصل مع الضباط المصريين سيكون خسارة كبيرة للولايات المتحدة». في مقابل الموقف الرسمي الأمريكي، وفى افتتاحيتها أمس، دعت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إدارة أوباما إلى الوقف الفوري للمساعدات المقدمة إلى مصر، واصفة الديمقراطية المصرية ب«المزيفة والواهية».
