اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، إحدى أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، الجمعة، أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء (غير دستوري). وقال المجلس، في بيان، إن «الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون»، منددًا برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة (سياسة-مالية)، ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس باستقلاليته.