استقر اتحاد الكرة على تقديم عرض جديد للأهلى قيمته 12 مليون جنيه للعودة مرة أخرى للبث الجماعى لمباريات الدورى والتراجع عن قراره بالبيع المنفرد، وذلك رغم إجرائه مزايدة بيع مبارياته أمس، ووافقت لجنة الأندية خلال اجتماعها أمس الأول برئاسة كمال درويش على زيادة نسبة الأهلى من عقد التليفزيون البالغ 70 مليون جنيه لتصل إلى 12 مليون بدلا من 9 ملايين جنيه. وقال محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو لجنة الأندية إنه واثق من عودة الأهلى مرة أخرى للتسويق الجماعى، مضيفا ل«الشروق» أن اللجنة ستجرى محاولة أخرى مع النادى خلال الساعات القليلة المقبلة. وأوضح الشامى أن اللجنة استقرت خلال اجتماعها على توزيع أول دفعتين من عقد التليفزيون البالغ قيمتهما 35 مليون جنيه بالتساوى بين الأندية مراعاة للأزمة المالية التى تعانى منها تلك الأندية، على أن يتم تحديد النسب فى الدفعتين الأخيرتين، حيث ينص العقد على تقسيم ال70 مليون جنيه إلى 4 دفعات كل منها 17.5 مليون جنيه. وعلمت «الشروق» أن القسط الأول من العقد البالغ قيمته 17.5 مليون جنيه لم يصل اتحاد الكرة حتى الآن رغم أن مجلس الإدارة انتظر المبلغ أمس الأول حسب الموعد المحدد والمنصوص عليه فى العقد الذى تم توقيعه مطلع يناير الجارى. كما قررت اللجنة مخاطبة الأندية لوضع التصور الخاص بتوزيع النسب لعرضها خلال أول اجتماع للجنة، قبل الاستقرار على الشكل النهائى لنسب كل فريق من عقد التليفزيون. ومن المقرر أن يعقد كمال درويش جلسة يوم الاثنين المقبل مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات للاستقرار على تشكيل لجنة المسابقات، وذلك بعدما أعلن على غيط عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة اعتذاره عن عدم التواجد فى اللجنة. وعن غرامة الاتحاد الإفريقى الخاصة بتجميد مستحقات اتحاد الكرة بسبب إذاعة مباراة المنتخب أمام غانا عبر التليفزيون المصرى دون موافقة قناة الجزيرة، أكد الشامى أن الكاف سيناقش تلك الأزمة خلال اجتماع المكتب التنفيذى يوم 24 يناير الجارى، معربا عن أمله فى أن تنتهى الأزمة خاصة أن اتحاد الكرة فى حاجة ماسة للمبلغ الذى تم تجميده وقيمته 1.8 مليون دولار، موضحا أن اتحاد الكرة ليس له أى ذنب فى تلك الأزمة.
