أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، عن تطبيق خطة الطوارئ الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية، وعدم تأثرها، وكذلك الاستعداد للتعامل الطبي مع أي أحداث محتملة خلال الفترة من 6 يناير وحتى نهاية الاستفتاء على الدستور. وأشارت وزيرة الصحة إلى انتظام تقديم الخدمة للمرضى من خلال الطوارئ والاستقبال في المستشفيات التي أغلقت فيها العيادات جزئيا أو كليا، وأن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام آشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات وغرف الرعاية والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة؛ ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد. كما أعلنت وزيرة الصحة أن انتظام تقديم الخدمة الطبية اليوم يتم بمعدلات أفضل من المرة السابقة للإضراب، نتيجة لرفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ. وأضافت وزيرة الصحة، أن الوزارة كانت قد ألغت جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بجميع قطاعات الوزارة والمستشفيات والهيئات الصحية وهيئة ومرفق الإسعاف على مستوى الجمهورية خلال فترة الطوارئ، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ وغرف الرعاية والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف.