دخل قضاة تونس، اليوم الثلاثاء، في إضراب عام يستمر ثلاثة أيام؛ للاحتجاج على ما اعتبروه "غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد للبلاد". ودعت إلى الإضراب "جمعية القضاة التونسيين"، وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس. وقالت القاضية روضة القرافي رئيسة الجمعية: "إن الإضراب يأتي احتجاجا على رفض علي العريض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، المصادقة على الحركة القضائية التي أقرتها هيئة القضاء العدلي، وعلى غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور". وهيئة القضاء العدلي، هيئة قضائية دستورية مستقلة صادق على إحداثها المجلس الوطني التأسيسي في 2 مايو 2013، ومن صلاحياتها إقرار "الحركة القضائية" أي القرارات المتصلة بتعيين القضاة وترقياتهم الوظيفية ونقلهم من مكان عمل إلى آخر. وفي نوفمبر 2013 اتهمت هيئة القضاء العدلي الحكومة ب"السطو" على صلاحيات الهيئة بعدما قامت الحكومة بتعيينات في مناصب قضائية عليا. واستندت الحكومة في تلك التعيينات على القانون الأساسي للقضاة الصادر سنة 1967، وليس إلى القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي الصادر في 2013 والذي من المفروض أنه ألغي قانون سنة 1967. وكان في الثالث من الشهر الحالي، قالت 4 منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك "يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور التونسي ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية".