يأتى تحسن التصنيف الائتمانى لمؤسسة فيتش برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، يوم الجمعة، من درجة سالب إلى درجة مستقر، إلا أن تقرير المؤسسة الدولية حذر من الانقسام السياسى فى المجتمع المصرى ومخاطر عدم استمرار تدفق المساعدات الخليجية. وكانت المساعدات الخليجية التى تعهدت بها السعودية والكويت والإمارات، بنحو 15 مليار دولار، على رأس العوامل المحددة لتحسن تقييم فيتش، كما جاء فى التقرير الصادر عن مصر، حيث ساهمت فى رفع الاحتياطيات النقدية لتغطى أكثر من 3 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية. إلا أن مستقبل تقييم الاقتصاد المصرى قد يتأثر سلبا بتعطل تدفق تلك المساعدات، كما جاء فى التقرير. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبى فى نوفمبر الماضى 17.7 مليار دولار. ارتفاع عجز الموازنة أيضا أحد المخاطر التى تهدد الاستقرار النسبى للاقتصاد فى الوقت الحالى، فتقرير فيتش يتوقع أن تقوم الحكومة بتخفيض العجز فى العام المالى الحالى، 2013 2014، إلى 12% مقارنة ب14.1% فى العام السابق. وأشارت فيتش إلى أن الدين العام الحكومى ارتفع بشكل سريع إلى 89% من الناتج الإجمالى بنهاية العام المالى الماضى، مدفوعا بالتمويل المحلى لعجز الموازنة»، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستمر الحكومة فى اللجوء إلى «التمويل الرخيص» من البنك المركزى، إلى جانب اعتمادها على البنوك العامة. وتنتظر فيتش من الحكومة المنتخبة أن تلعب دورا فى السيطرة على العجز، حيث يشير التقرير إلى أنه «من المفترض أن تؤدى إجراءات للانضباط المالى بعد الانتخابات إلى تخفيض العجز بنسبة أكبر فى 2014 2015، بالرغم من انه سيظل أكثر من 10%». إلا أن الحكومة المنتخبة ستظل مقيدة ب«محدودية المرونة المالية» بتعبير فيتش، حيث تمثل أعباء الديون والأجور وفاتورة الدعم 75% من إجمالى الموازنة. مستقبل الوضع السياسى سيكون متحكما رئيسيا أيضا فى تقييمات فيتش المقبلة، فالنظرة الإيجابية للمؤسسة جاءت مبنية على أن البيئة السياسية اتجهت إلى «الهدوء»، إلا أن هذا الهدوء سببه «ضربات قوية للإخوان المسلمين وقيود على التظاهرات» بحسب توصيفات المؤسسة الدولية، وبالرغم من أجواء الاستقرار النسبى التى تلمسها فيتش فى مصر، وتطلعها لخطوات الحكومة فى استكمال خارطة الطريق بالاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، فإنه «لا تزال هناك توترات سياسية، والمجتمع منقسم بشكل عميق، الأحزاب ضعيفة، والوضع الأمنى فى شمال سيناء تدهور»، على حد قول المؤسسة. وتتوقع فيتش أن تكون البيئة السياسية فى مصر «متذبذبة» خلال الفترة المقبلة، محذرة من وقوع فوضى فى النظام العام أو عنف سياسى مستمر يؤدى إلى التأثير سلبا على الاقتصاد، بحسب تعبير المؤسسة.
