قالت وزارة المالية، إن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings)، قامت اليوم الجمعة، برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة ''-B'' . وبحسب بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الجمعة، ''قامت مؤسسة فيتش كذلك بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة ''B''، ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة مستقر هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011''. وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عبر البيان، إن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، يأتي تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصري، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أدائه، سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة. وأكد على أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والاصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية سوف تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح. وكانت مؤسسة ''ستاندرد أند بورز'' للتصنيف الائتماني قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادي لمصر في شهر سبتمبر الماضي، كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصري مؤخراً من بينها تقريري بنك ''باركليز'' وبنك ''إتش أس بي سي''. وأوضح بيان المالية، أن تقرير ''فيتش'' أشار إلى عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك بإتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد. وقال البيان ''فقد ارتفع تغطية الاحتياطي الأجنبي لما يزيد عن 3 أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له وليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعي في الاقتصاد، وفى ضوء ذلك تتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري إلى نحو 3.2 بالمئة وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8 بالمئة في العام التالي''. وأضافت المالية ''كما أشار التقرير إلى أن انخفاض حجم الدين الخارجي لمصر عند نحو 18.9 بالمئة من الناتج وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للاقتصاد المصري، وعلى جانب أخر لفت التقرير إلى أن ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدا من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصري، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً على الرغم من توقع انخفاضه خلال العام المالي الجاري، وإجراء بعض الاصلاحات المالية''. وأوضحت المالية في البيان، ''أن المؤسسة قالت إن العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسي بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد، والتقدم الذي يمكن أن يحدث في الاصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات''. دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي.. شارك برأيك الآن
