قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل أبو ردينة، إن اللجنة المركزية لفتح أكدت خلال اجتماعها الليلة الماضية برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على تمسك الحركة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وأشار أبو ردينة إلى أن حركة فتح تؤكد في هذا السياق رفضها لأي حلول سياسية لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، وترفض أي حلول جزئية أو انتقالية أو مؤقتة من شأنها إطالة امد الاحتلال الإسرائيلي، وحرمان الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير. كما أكد أبو ردينة أيضا إدانة اللجنة المركزية ورفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وتعلن أن هذه القرارات وكل أشكال الاستيطان والتهويد باطلة وغير قانونية وتمثل عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني، كما أدانت وبشدة مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية على قانون لضم منطقة الأغوار، معتبرة هذا القرار باطلا وجريمة ضد الإنسانية، ويهدف لإفشال كل الجهود الأميركية والدولية المبذولة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة في المنطقة. وأوضح أبو ردينة، أنه في الوقت الذي تعرب فيه اللجنة المركزية لفتح عن فرحتها بتحرير الأسرى القدامى، فإنها تستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية بتأجيل قرار إطلاق سراح الدفعة الثالثة حتى منتصف ليل اليوم الاثنين. وأضاف أن اللجنة المركزية، وحرصا منها على تحقيق الوحدة الوطنية، فإنها تدعو حركة "حماس" إلى مراجعة مواقفها والمبادرة إلى إنهاء الانقسام فورا، وأكدت أن استمرار الوضع القائم والانقسام المدمر، سيلحق أضرارا فادحة بالشعب الفلسطيني والقضية الوطنية.