أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في بلاغ مقدم ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ورئيس قوات تأمين مبنى جامعة الدول العربية، ومدير أمن القاهرة، ومأمور قسم قصر النيل، يتهمهم فيه والد قتيل بقتل نجله "الأعزل" في ذكرى أحداث محمد محمود. وقدم البلاغ أسامة رمضان الجوهري المحامي، بصفته وكيلاً عن مجدي أحمد الناظر، والد الشهيد عبد المعبود مجدي الناظر، الذي قتل في أحداث إحياء ذكرى محمد محمود، في 19 نوفمبر الماضي، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق. كان مقدم البلاغ رقم 19319 لسنة 2013 عرائض النائب العام، ذكر أنه بتاريخ 19 نوفمبر 2013، وأثناء وجود نجله عبد المعبود مجدي الناظر بميدان التحرير بصحبة زملائه، لتأبين شهداء أحداث محمد محمود، والتي أعلنت الدولة ووزارة الداخلية رسميا أنها ستشارك في إحياء هذه الذكرى، قامت قوات من الشرطة الموجودة داخل وناحية مبنى جامعة الدول العربية بإطلاق الخرطوش والغاز والرصاص على الموجودين في الزمان والمكان، مما نتج عنه إصابة نجله بطلق ناري (خرطوش) أدت إلى إحداث كسر بالجمجمة، وتهتك ونزيف بالمخ، مما أودى بحياته حسب الثابت بالتقارير المرفقة بالأوراق. وأضاف أن الثابت بالفيديوهات والصور المقدمة مع البلاغ، أن المجني عليه لم يكن يحمل أية أسلحة، ولم يكن يشكل خطرا على وحدات الشرطة الموجودة بالمكان، وكذلك يبين منها أن قوات الشرطة هي التي كانت تطلق النار من ناحية جامعة الدول العربية بميدان التحرير. وذكر أن المجني عليه كان بصحبة مجموعة من زملائه شاهدوا واقعة القتل، وشاهدوا عن قرب قوات الشرطة وهي تطلق النار علي المواطنين دون تمييز أو احتراز وغير عابئين بسلامة الموجودين بالميدان والمارة، ولم يكن هناك أية أشخاص حاملين للأسلحة غير قوات الشرطة. واتهم مقدم البلاغ في نهايته المشكو في حقهم وقوات الأمن الموجودة داخل، وبالقرب من جامعة الدول العربية، أنها كانت متربصة منذ فترة وهي عاقدة العزم على قتل الموجودين بالميدان دون تمييز، وصممت لحظة إطلاق النار على إصابة الموجودين في الميدان، مما أدى إلى إصابة المجني عليه إصابة بالغة بطلق خرطوش في المخ أودت بحياته. وطالب في نهايته بفتح تحقيق قضائي مع المشكو في حقهم، ومع من تسفر التحقيقات مستقبلا عن تورطهم في واقعة قيام قوات الأمن الموجودة داخل وبالقرب من جامعة الدول العربية بعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن قامت بإطلاق النار عليه وإصابته بطلق خرطوش في المخ أودى بحياته، وسماع أقوال الشاكي وشهوده حول معلوماتهم عن الواقعة، والتصريح بالادعاء المدني بمبلغ 5001 جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المشكو في حقهم. وأرفق مقدم البلاغ (CD) يحتوي صورًا وفيديوهات للحظة قتل المجني عليه، وصورًا فوتوغرافية توضح تسلسل مقتل المجني عليه.