الحكومة تقدم بيانات المرور إلى «إى فاينانس» لطباعة كروت البنزين

إصدار مليون كارت لسيارات السولار و 5.5 مليون للبنزين

وقعت وزارات البترول والمالية والداخلية خلال الاسبوع الماضى بروتوكول تعاون ثلاثى للسماح لشركة إى فاينانس، الفائزة بمشروع إدارة الكروت الذكية لترشيد دعم المواد البترولية، بالاطلاع على بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة لدى وحدات المرور على مستوى الجمهورية لتيسير عمليات طباعة البطاقات الذكية لدعم المنتجات البترولية، بحسب ما قاله وزير المالية، أحمد جلال، ل«الشروق»، مؤكدا أنه «سيتم الحفاظ على سرية هذه البيانات».
وتبعا لمصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، «من المتوقع ان تحصل الشركة على بيانات السيارات المقيدة بوحدات المرور خلال الاسبوع القادم»، مشيرا الى ان الشركة قد وعدت بالانتهاء من استخراج الكروت الذكية لجميع السيارات خلال الربع الاول من العام المقبل، «ومع انتهاء الشركة من استخراج الكروت ستعلن الحكومة الموعد النهائى لعدم السماح للمواطنين بالحصول على الوقود دون استخدام الكروت الذكية» على حد قول المصدر.
كانت حكومة هشام قنديل قد بدأت فى تطبيق نظام لتوزيع الوقود من المستودعات إلى 2800 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية للحد من ظاهرة تهريب الوقود.
وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية التى تم تطبيقها بداية من يونيو الماضى، توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، وكان شريف هدارة وزير البترول السابق، قد اشار خلال الفترة الماضية الى ان المرحلة الثانية تبدأ فى يوليو أو أغسطس الماضيين، للمستهلكين مع عدم تخصيص كميات محددة مدعومة، وذلك لحصر الكميات المستخدمة لكل سيارة، ووضع قاعدة بيانات عن الاستهلاك فى السوق المحلية، مضيفا انه مع الانتهاء من قاعدة البيانات سيتم تخصيص كميات مدعومة لكل سيارة على ان تحصل على الوقود الزائد على المخصص بأسعار التكلفة.
وبحسب المصدر، فان الحملة الاعلانية لتعريف المواطنين بضرورة استخراج الكروت الذكية ستبدأ خلال الاسبوع الحالى، مضيفا أنه «من المتوقع اصدار نحو مليون كارت للسيارات التى تعمل بالسولار، ونحو 5.5 مليون كارت للسيارات التى تعمل بالبنزين».
كان أسامة كمال وزير البترول الاسبق، قد اشار خلال الفترة الماضية الى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة 10 مليارات جنيه إضافية كل 3 شهور، فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الجارى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى نحو 129.5 مليار جنيه، مقارنة ب115 مليار جنيه تم انفاقها خلال العام المالى 2011/2012.