في إطار تعليقه على الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة، بسبب قرار تجميد أموال بعض الجمعيات، واحتمالية تأثير هذا القرار على المنتفعين منها، قال الدكتور هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن هذا القرار لن يتسبب في إلحاق الضرر بأي من المنتفعين من هذه الجمعيات. وعند سؤاله عن كيفية عدم الإضرار بهم، بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإغلاق هذه الجمعيات، نفى مهنا في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يُعرض على فضائية «النهار»، اليوم الخميس، أن تكون الوزارة قد قامت بإغلاق أي جمعية، قائلا: «القرار شمل التحفظ على أموال الجمعيات فقط، وليس إغلاقها»، مرجحا أن تكون جماعة الإخوان المسلمين هي من ضغطت على أصحاب هذه الجمعيات من أجل إغلاقها، وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذلك على حد قوله. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تشكيل لجان متخصصة، للإشراف على هذه الجمعيات، التي تم التحفظ على أموالها، وبالتالي لن يضار أحد من المنتفعين، قائلا: «الوزارة تشجع العمل الأهلي والاجتماعي». وكان البنك المركزي، أصدر قرارا بتجميد حسابات 1055 جمعية أهلية، بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمصادرة أموال الجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أثار غضب البعض من هذا القرار، لكونه يتضمن جمعيات عديدة توفر الدعم لآلاف الفقراء.