قال السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتوقع زيادة العمليات التي سماها ب«الإرهابية» في ظل اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع الدستور المقبل، والمقرر له يوما 14 و15 يناير. وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي يذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الثلاثاْء، أن مجلس الوزراء سيجتمع غداً وسيكون تفجير مديرية أمن الدقهلية على رأس أولويات هذا الاجتماع، وسيتم بحث فرض إجراءات مكثفة لمواجهة تلك العمليات، مضيفاً: «أي جهاز أمني معرض لتلك العمليات والداخلية ليست محصنة 100%». وأشار إلى أن وضع الإخوان على قوائم «الإرهاب»، أمر قانوني، ويحتاج إلى حكم قضائي، والحكم لن تتوانى في تنفيذ هذا الحكم، حال صدوره، مثلما نفذت الحكومة قرار حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، على حد قوله. واعتبر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواطن المصري يريد العيش في مناخ آمن، وهذا ما تسعى الحكومة لتنفيذه، بغض النظر عن وضع جماعة الإخوان المسلمين من قوائم الإرهاب، على حسب تعبيره. يذكر أن مديرية أمن الدقهلية، شهدت تفجيراً هائلاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسبب في تحطيم أجزاء من مبنى المديرية، والمبانى المجاورة لها، ما أسفر عن استشهاد 15 وإصابة نحو 138 آخرين، وقد أعلنت حركة «أنصار بيت المقدس» مسؤوليتها عن هذا التفجير.