اكد السفير هاني صلاح المتحدث بإسم مجلس الوزراء الثلاثاء ان حادث مديرية أمن الدقهلية لن يثنى الحكومة عن المضى قدما للتحضير للاستفتاء على الدستور يومي 14 و 15 يناير 2013. وتعرضت مديرية أمن الدقهلية صباح الثلاثاء الى تفجير ارهابي اسفر عن استشهاد 13 شهيدا واصابة 62 مصابا، وفقا لوزارة الصحة. وقال "الحادث يشير إلى وجود عناصر فى المجتمع لاتريد الأمن والإستقرار للوطن إضافة إلى معارضة هؤلاء للمضى قدما فى خارطة المستقبل". واضاف المتحدث ان الحكومة عازمة على مواجهة هذه العناصر بكل قوة وحسم وأن الرد هذه المرة سيكون قويا للغاية. وأشار الى ان هناك تحركات على المستويات وكافة الأصعدة لتجفيف منابع العمليات الأرهابية وأنشطتها والحكومة على علم بكل ما يخططون له ويعملون على تنفيذه وسنواجهة بكل قوة. ولفت المتحدث إلى تخصيص دوائر خاصة لسرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بالارهاب بما يحققه العدالة الناجزة وسرعة التوصل لمرتكبى هذه الجرائم الأرهابية وذلك طبقا لما أعلنه وزير العدل الاثنين كما قام البنك المركزى بتجميد الأرصدة المالية ل1055 جمعية على علاقة بجماعة الأخوان وأن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية لحسم هذا الأمر. وأختتم السفير هانى صلاح تصريحه بأن رئيس الوزراء يتابع أولا بأول تطورات الحادث الإرهابي على مبنى مديرية أمن الدقهلية وعلى إتصال بجميع الوزراء المعنيين.
