شدد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على أن التعليق على أحكام القضاء أمر مرفوض وغير مقبول، ولا يسمح لأي طرف خارجي، سواء دولة أو منظمة أو مؤسسة، التدخل في الشأن المصري. وقال بدر- في معرض تعليقه حول مناشدة المفوضية العليا للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون تعديل الأحكام التي صدرت على بعض النشطاء السياسيين- إن الموقف المصري واضح، والقضاء له استقلاليته. وحول موقف مصر من قطر والخلاف مع تركيا، قال عبد العاطي إننا ننتظر أن يوضح الجانب القطري موقفه والمشكلة ليست بين مصر وبين قطر فقط، ولكن بينها ودول عربية أخرى، والأمر لا يقتصر على قناة الجزيرة، وإنما أكبر وأعمق من ذلك، ووزير الخارجية نبيل فهمي كرر أكثر من مرة أن قطر دولة عربية شقيقة تشارك مصر الهوية، ولعل ذلك سبب الصبر المصري، ولكن "للصبر حدود". وحول ما نُشِر عن سحب الولاياتالمتحدة ترشيحها لسفير جديد، قال عبد العاطي إن ترشيح سفير للولايات المتحدة في مصر شأن أمريكي ولا نُعقّب عليه، وهو عمل من أعمال السيادة، كما أن الولاياتالمتحدة هي من تحدد سفيرها فهو من أمور السيادة، وأمر يخص الجانب الأمريكي وحده". وفيما يخص تطور ملف سد النهضة، قال المتحدث الرسمي إن هناك اجتماعا لوزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم يومي 4 و5 يناير المقبل، والهدف الأساسي هو تنفيذ التوصيات الخاصة بلجنة الخبراء الدوليين، مؤكدا أننا لسنا ضد حق الأشقاء الأفارقة في التنمية دون الإضرار بمصالح أي طرف وتحقيق مكاسب للجميع. ونفى المتحدث ما نشر في إحدى الصحف من حدوث خلاف بين وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية حول مشروع القرار الخاص بفلسطين، حيث طلب وزير الخارجية توجيه خطابات للجنة الرباعية وليس لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري فقط بشأن مسار المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، وهو ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع، ولم يكن هناك خلاف على الإطلاق. كما نفى أن تكون تركيا أو الولاياتالمتحدة قد طلبتا متابعة الاستفتاء والانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت على أن تقوم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي بمتابعة الاستفتاء وكذلك السفارات المعتمدة بمصر التي قدمت طلبات بذلك. وفيما يتعلق بمشاركة مصر في مؤتمر جنيف 2 قال عبد العاطي إنه لم يتم حتى الآن تحديد الأطراف المشاركة، وتم تشكيل 9 مجموعات عمل في وزارة الخارجية تكون في إطار هيكل واحد، وكل مجموعة لها عمل مقرر وبها أعضاء من داخل وخارج وزارة الخارجية، وتتناول القضايا المهمة، وقد قدت مجموعات العمل العديد من الاجتماعات، وآخر اجتماع لبحث قضية الأمن المائي، وتخرج بتوصيات تُطبّق على أرض الواقع.
