محمود: انتهينا من حصر قوانين «الوظيفة العامة» ونسعى لتطويرها أقر وزير الدولة للتنمية الإدارية، د. هانى محمود، بعدم صلاحية البيئة التى يعمل بها الموظف الحكومى للعمل، لأن الموظف يواجه عدة مشكلات، على رأسها تدنى أوضاعه المادية، مشيرا الى أن الحكومة الحالية بدأت بالفعل فى وضع سياسة لتطوير وضع الموظف الحكومى بشكل سريع وفعال. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لشبكة تطوير الأداء الحكومى، والذى عقد أمس بمقر وزارة الدولة للتنمية الإدارية، برئاسة هانى محمود، وممثلى التطوير المؤسسى بالجهاز الإدارى للدولة. وحدد الوزير 5 سنوات للانتهاء من تطوير أداء الجهاز المؤسسى الحكومى: «إذا لم ننته من تطوير الأداء وفقا للسياسة التى وضعناها، سنكون بذلك ظلمنا أنفسنا وظلمنا الأجيال المقبلة»، على حد قوله، مبديا عدم رضائه المطلق عن الترتيب الذى حصلت عليه مصر فى مؤشر الفساد. وتابع محمود: «ضعف التصنيف لمصر، يأتى بالتزامن مع حصول دول أخرى على مراكز متقدمة وهى أقل من مصر فى الإمكانيات»، مؤكدا عدم وجود عقوبات رادعة فى جميع القوانين الحالية المتعلقة بالموظف الحكومى بمصر، «ليست من أولوياتى كوزارة مؤقتة تغيير تشريعات قائمة، وانتهينا من حصر القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، ويعمل عليها حاليا عدد من القانونيين لتطويرها وعلى رأسها إهدار المال العام» بحسب الوزير. وأضاف الوزير: «هذه التعديلات فى القوانين لن نتمكن من تطبيقها فى الحكومة الحالية، بل أنها معدة للتطبيق بعد أول عام من تسلم الحكومة الجديدة المستقرة، وجميعها تخص المسار الوظيفى بالقطاع الحكومى». وأرجع محمود مشكلة الجهاز الإدارى، إلى هرم الأجور وعيوب فى الهيكل التنظيمى، «فهناك موظف لكل 12 مواطنا وهذه نسبة سيئة ففى جميع دول العالم المتقدمة يوجد موظف لكل 100 مواطن، وغير المتقدمة موظف لكل 50 مواطن، ونعد حاليا جميع البيانات الخاصة بهذا الشأن وإن لم نتمكن من تطبيقها حاليا».