برأت محكمة سودانية، الأحد، صحفيا سودانيا من تهمة نشر أكاذيب، بعد نشره مقالا حول امرأة سودانية اتهمت القوات النظامية باغتصابها في المعتقل. وقدم جهاز الأمن والمخابرات السوداني الصحفي فيصل محمد صالح، للمحكمة بعدد من التهم الجنائية، بينها نشر أكاذيب وإهانة الدولة، إثر نشره مقالاً في صحيفة سودانية في عام 2011 عن ناشطة ادعت أن أفرادا من جهاز الأمن اغتصبوها داخل المعتقل، وفي حال إدانته كان فيصل يواجه عقوبة السجن ستة أشهر. وقال القاضي عصمت سليمان عندما تلا قرار المحكمة، إن «الصحفي لم ينشر أكاذيب، كما أنه لم يهن الدولة بل كتب عن أمر نشرته عدد من أجهزة الإعلام». ووصف الصحفي القرار بأنه خطوة لدعم حرية الصحافة في البلد الذي يشكو من الرقابة على أجهزة الإعلام. وقال صالح لوكالة فرانس برس بعد تبرئته «أنا سعيد أنها سابقة مهمة جدا»، مشيرا إلى أن القرار يدعم دور الصحفيين في أداء دور الرقابة في السودان، وهو إيجابي جدا لحرية الصحافة ودورها في المجتمع. وكان صالح طالب في مقاله بإجراء تحقيق حقيقي حول ما اثارته الناشطة بادعاء اغتصابها أثناء اعتقالها.