قال هانى مهنى، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن، أصدر تعليماته بمراجعة المنظمات الأهلية التى صرحت لها اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء على الدستور وعددها 67 منظمة. وأوضح: "هذا الإجراء يأتى للتدقيق فى موقف المنظمات القانونى لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، ولاستبعاد الإخوانية منها والتى يثبت انتماءها تنظيميا أو تمويليا أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها للتنظيم الدولى الذى يمارس الإرهاب فى مصر، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر الإخوان". وأضاف مهنى، أن "البرعى شدد على أن هذه أولوية قصوى لوزارة التضامن، وذلك لضمان حيدة ونزاهة عملية الاستفتاء، وحرصا على نجاح خارطة الطريق، خصوصا أن التنظيم الدولى يتربص بخارطة الطريق وليس لديه أى وازع أخلاقى يمنعه من تزييف الحقائق ومخالفة الضمير إن وُجد، واختلاق الأكاذيب على عملية الإستفتاء". وتابع، أن "البرعى أكد أن عنف وبلطجة الإخوان فى الشارع المصرى لن يمنع المواطنين من الخروج بكثافة لتأييد الدستور وخارطة الطريق".