حاسما الجدل المثار منذ الانتهاء من الوثيقة الدستورية، حول مسماها «دستور جديد أم تعديلات دستورية»، بدأت اليوم الأربعاء، مرحلة الطباعة النهائية لأوراق الاقتراع الخاصة بالاستفتاء، وهي خالية من أي ذكر لفكرة دستور جديد أو دستور 2013، كما كان يرغب عدد من أعضاء لجنة الخمسين في تسميته. وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات، ل«الشروق»، عن أن اللجنة قررت في اجتماعها المطول، مساء أمس الأول، أن تكون صياغة السؤال في بطاقة الاستفتاء على النحو التالي: «هل توافق على مشروع التعديلات الدستورية على دستور 2012؟». وأوضح المصدر أن اللجنة قررت ذلك التزاما بقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بدعوة الناخبين لإدلاء رأيهم في «مشروع التعديلات الدستورية»، والذى لم يتطرق إلى مصطلحات أخرى كانت مقترحة على رئاسة الجمهورية من قبل لجنتي الخمسين والخبراء العشرة مثل «دستور 2013-2014، دستور الثورة، دستور 25 يناير و30 يونيو». من جهته، رأى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن هناك «حملات للتشويه والتشويش على الدستور، لابد من توقفها، لنخرج من المطب الذى توجد فيه مصر الآن». وأضاف موسى، خلال لقاء مع طلبة الاقتصاد والعلوم السياسية عقد في مجلس الشورى أمس، «القول بأنه حدث تغيير في الدستور بعد التصويت عليه داخل اللجنة غير صحيح وافتراء 100%، وعملية قراءة مواد الدستور والتصويت عليها مسجلة بالصوت والصورة»، في إشارة إلى ما تردد عن حدوث «تزوير» لبعض الفقرات في ديباجة الدستور. في المقابل، أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مقاطعته للاستفتاء على مسودة الدستور المعدل، معتبرا، في بيان، أنه «عبارة عن وثيقة صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة، وتقدم أحدهم لسدة الحكم، بعد أن قاد انقلابا عسكريا»، على حد تقديره. من جانبه، قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه مستعد لمناظرة أي شخص يرفض مسودة الدستور الجديد، معتبرا أن هذا الدستور لا يخالف الشريعة، ولا يمكن وصفه بأنه «دستور كفر».