قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إنه "لأول مرة في تاريخ مصر توجد مادة بالدستور تنص على ألا يقل الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي عن 10% من إجمالي الناتج القومي وتطبق خلال 3 سنوات". وأضاف العربي، في كلمته خلال الملتقى السنوي الثاني والأربعين لقضايا السكان والتنمية التحديات المستقبلية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، وبرئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، للاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز الديموجرافي، أن الحكومة مهتمة بالقضية السكانية والعلاقة بين السكان والتنمية للوصول إلى مصر جديدة من خلال الاهتمام بالقضيتين معا في آن واحد. كما أشار وزير التخطيط، إلى أن مشروع دستور مصر 2013 يوجد به مادة 41 والتي تلزم الدولة بالاهتمام بالسكان وتحسين الخصائص لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الدستور لا يناقش أبعاد المشكلة وفقط ولكن الخصائص السكانية.