قالت حركة «شباب 6 إبريل»، إنها «تترقب جلسة النطق بالحكم يوم 22 ديسمبر المقبل، وتتوقع أن يكون الحكم سياسيا، مثل القضية، غير القانونية»، وذكرت أن حكم كهذا سيفتح الباب لردود أفعال تصعيدية ضد «سياسات القمع وعودة الدولة القمعية» وفقًا لقولها. وأضافت الحركة في بيان، صباح الثلاثاء، أنها كانت تؤمن بأن «المضايقات والحبس هو جزء من النضال، لكن صبر الشباب بدأ ينفذ بسبب ما يلاقيه مؤسس الحركة وباقي الشباب المعتقلين من الطلاب وغيرهم». وقال البيان، إنه «لا يمكن السكوت عن التجاوزات التي تحدث في حق أحمد ماهر، مؤسس الحركة، بعد حجزه في حبس انفرادي داخل سجن طره؛ ما يعد عقوبة أخرى، بالإضافة للعقوبة الهزلية التي دبرها له النظام الحاكم» وفقًا لقوله. وأعلنت الحركة في بيانها عن نيتها، «تنظيم فعاليات من أجل الضغط للإفراج عن أحمد ماهر وباقي النشطاء، مشددة على أن رفضها لقانون التظاهر مشروع وقائم حتى يتم إلغاؤه» على حد وصف البيان.
