دعا فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر، اليوم الأحد، إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال. وقال فاروق قسنطيني، في كلمة ألقاها خلال ندوة أقيمت في الجزائر العاصمة حول عقوبة الإعدام: إن الجزائر لم تطبق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، لكن المحاكم لا تزال تنطق بهذا الحكم، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تقترح إلغاء العقوبة بالجزائر مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال. وأشار «قسنطيني» إلى أن التشريع الجزائري ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في 18 حالة، موضحًا أن اللجنة التي يرأسها تقترح عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام كالسجن المؤبد، وكشف أن المحاكم الجنائية للمجالس القضائية المنتشرة عبر الجزائر تصدر سنويًّا ما بين 140 و150 حكمًا بالإعدام دون تطبيقها. وانتقد «قسنطيني» ما اعتبره تسرع بعض المحاكم في دراسة الملفات القضائية التي تنتهي بعقوبات الإعدام، بيد أنه اعترف أن إلغاء عقوبة الإعدام يحتاج إلى النقاش واسع بين كل فعاليات المجتمع الجزائري.