دعت لجنة تابعة للأمم المتحدةإيران إلى إطلاق سراح مواطن أمريكي مسجون بتهمة التجسس، وقالت إن محاكمته لا تتماشى مع معايير العدالة الدولية. وانتقدت مجموعة العمل المختصة بالتوقيف التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إيران لعدم توجيهها الاتهام لأمير حكمتي، لستة أشهر بعد توقيفه في أغسطس 2011 وعدم السماح لمحاميه بمقابلته سوى لفترة قصيرة وعدم السماح لهم بالوصول إلى ملف القضية. وقالت اللجنة: إن "عدم احترام إيران للمعايير الدولية" في القضية "هو من الخطورة بحيث يعطي منع الحرية عن السيد حكمتي طابعا تعسفيا". وأضافت، أن "مجموعة العمل تعتقد أنه مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف المحيطة بالقضية، فإن الحل المناسب يكون بإطلاق سراح السيد حكمتي وإعطائه حق التعويض مع وجوب النفاذ".