تسعى هيئة الرقابة المالية للحصول على موافقة رئيس الجمهورية على القانون الجديد الذى انتهت من اعداده وطرحته للحوار المجتمعى، الخاص بالتمويل متناهى الصغر، حتى «لا نضطر الى تأجيله الى ما بعد الانتخابات البرلمانية»، على حد قول شريف سامى، رئيس الهيئة، خلال اللقاء الذى عقدته الغرفة الامريكية معه امس. وتبعا لسامى، بعد انتهاء النقاش المجتمعى حول مشروع القانون سيتم عرضه على وزير الاستثمار لإقراره، ثم رئيس الجمهورية. ويسعى مشروع القانون الجديد، والذى يتضمن 20 بندا، الى تنظيم التمويل متناهى الصغر الذى توفره جمعيات المجتمع المدنى، «وتحديد القواعد التى سيعمل من خلالها جميع اطراف هذه العملية التمويلية» بحسب سامى. وتضم هيئة الرقابة المالية عدة هيئات منها التمويل العقارى، وسوق المال، والتأمين، وكشف سامى عن «العمل حاليا على قوانين تصلح او تطور القطاعات المختلفة»، وقال انه بالإضافة الى انه يولى اهمية خاصة للتمويل متناهى الصغر، فإنه ايضا يهتم بشكل كبير بالتأمين متناهى الصغر، «أو ما يسمى بالتأمين الشعبى» والذى سيعمل على ضم كثير من عملاء التأمين، لانه يسمح بتوفير منتجات بسعر واقساط منخفضة تكون متاحة لشرائح جديدة من المجتمع. كما يتم مراجعة قوانين التمويل العقارى، ويعتقد سامى ان حجم التمويل العقارى محدود جدا فى مصر مقارنة بالإمكانيات المتاحة، «المشكلة ليست فى حجم التمويل المتاح لهذا النشاط، ولكن فى مخاطره الكبيرة، لذلك نسعى لتقليل هذه المخاطر». وتدرس هيئة الرقابة منح ادارة البورصة عدة صلاحيات لتبسيط الاجراءات منها الموافقة على تقسيم الاسهم، وزيادة رأس المال، وبحسب سامى هناك «شكاوى دائمة من ان قواعد العمل فى سوق المال غير واضحة وغير متوافقة، لذلك هناك مساع لاصلاح الامر». على جانب آخر اكد سامى على اهمية الصكوك كواحدة من الادوات التى يجب ان تكون موجودة فى السوق المصرية، «لان هناك طلبا عليها من قبل فئة من المستثمرين لذلك لابد من وجودها باسرع وقت ممكن». كان زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، قد اعلن منذ شهر تقريبا عن قيام الحكومة حاليا باصلاح بعض بنود قانون الصكوك، الذى اعدته حكومة الاخوان قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسى، «لا اعلم شيئا عن هذا ولم يستشرنى أحد كرئيس هيئة فى البنود التى يجب ان تتغير فى القانون او يتم اصلاحها» بحسب رد سامى على سؤال ل(الشروق) عن هذا الامر.
