شريف سامى أحگام بطلان بيع الأراضي والشرگات للمستثمرين طاردة للاستثمار أگثر من المظاهرات والاعتصامات جاهزون لوضع الإطار القانوني لتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس 01 شرگات مصرية تبحث طرح أسهمها بالبورصة مشروع محور تنمية قناه السويس.. استثمارات الاخوان وحقيقة أداء أموال التأمينات في البورصة.. التنمية الاقتصادية.. التمويل متناهي الصغر.. خمسة ملفات رئيسية كانت علي مائدة حوار "الاخبار" مع شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ..وفي قاعة الاجتماعات بمقر الهيئة بالقرية الذكية، بدأ الحوار الذي أكد خلاله أن ادارة الهيئة جاهزة لوضع الاطار القانوني وتنفيذ الاكتتاب المتعلق بانشاء شركة مساهمة لتنفيذ مشروع تنمية قناة السويس مؤكدا أن الهيئة لم تتلق اي اخطار للبدء في وضع الاطار القانوني للمشروع.. وكشف عن حقيقة وضع أموال التأمينات بالبورصة.. مؤكدا أنها حققت أرباحا خلال فترة تتراوح بين 7 سنوات الي 10 سنوات الماضية.. ونفي ما تردد عن أن استثمارات الاخوان في البورصة ضخمة مؤكدا أن استثماراتهم بالسوق محدودة للغاية.. وشدد علي ضرورة تحصين العقود المبرمة بين الحكومة ومستثمرين حصلوا علي أراضي وشركات قطاع عام بحسن نيه ضد الأحكام القضائية.. مؤكدا أن تأثير تلك القرارات علي مناخ الاستثمار أشد من 100 اعتصام في رابعة العدوية.. وكشف سامي عن أن هناك 10 شركات مصرية تدرس طرح أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة وتنتظر استقرار الأوضاع.. والي نص الحوار: شريف سامي خلال حواره مع »الأخبار« ما دور الهيئة في انشاء الشركة المساهمة التي أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور عن إقامتها بالاكتتاب العام لتمويل مشروع محور تنمية قناة السويس؟ في البداية يجب التأكيد علي أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتلق أي اخطار بالبدء في وضع الاطار القانوني لهذا المشروع وأن الهيئة جاهزه للبدء في وضع الاطر القانونية للمشروع.. وتتعهد بالنظر في أي طلبات تقدم إليها بأقصي سرعة طالما استوفت الاشتراطات القانونية والتنظيمية وقبل البدء باتخاذ خطوات عملية في تنفيذ المشروع يجب علي الحكومة التأكد من مدي الجدوي الاقتصادية للمشروع ووجود مستثمرين جاهزين وراغبين في الاستثمار في المشروع سواء أفراد أو مؤسسات أو صناديق استثمار وتأسيس شركة يكون دورها الأساسي تنفيذ هذا المشروع القومي.. ويكمن دور الهيئة في التأكد من مدي استيفائه المعايير والشروط القانونية ومنحه الموافقات اللازمة الا أن تنفيذ هذا المشروع قد يتطلب وقتا اضافيا من جانب الحكومة للتأكد من جدواه الاقتصادية. هل تعتقد أن تمويل مشروع تنمية قناة السويس من خلال نظام الاكتتاب أفضل من تمويله بنظام الصكوك الذي كانت جماعة الأخوان المسلمين تسعي الي تطبيقه؟ تمويل تلك النوعية من المشروعات القومية الكبري لا يتم باداة مالية واحدة فقط لأن رأسماله ضخم للغاية.. ولذلك يتم تقسيم عملية تمويل المشروع الي عدة أجزاء وفقا لحجم الطلب علي الاستثمار في المشروع وطبيعة أنشطته.. ويمكن تمويل جزء من المشروع من خلال اكتتاب عام لشراء أسهم الشركة وآخر من خلال قروض البنوك وثالث عبر السندات.. وأعتقد أنه من ضمن البدائل المتاحة لتمويل مشروع تنمية قناة السويس تأسيس شركة قابضة تدير عددا من الشركات التابعة بنظام ال OTB أما الصكوك فهي احدي الأدوات التمويلية المتاحة ويمكن للقائمين علي المشروع دراستها ضمن غيرها من البدائل، و يري البعض أن الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وهي في واقع الأمر عليها طلب من شريحة من المؤسسات المالية والأفراد في عدة مناطق من العالم خاصه منطقة الخليج العربي وشرق آسيا، وهناك إصدارات لها بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً.. ولذلك يجب أن تكون ضمن الأدوات المالية المرخص بها في سوق المال في مصر، مع عدم تحميلها أخطاء البعض مما كانوا يبالغون في تضخيم العوائد التي ستجنيها مصر من ورائها أو كانوا يسعون لإساءة استخدامها. أثيرت في الأونة الاخيرة أزمة حول ضرورة عدم استثمار أموال صناديق المعاشات بالبورصة لأنها تحقق خسائر.. ما تعليقكم علي ذلك؟ من المتعارف عليه عالميا أن صناديق المعاشات تستثمر أموالها في مجالات متعددة لتحسين العائد وخفض المخاطر سواء في أسهم أو سندات أو اذون خزانة والعقارات وصناديق الاستثمار.. ومجموعة دول منظمة التعاون الأوروبي تستثمر 11٪ من أموال صناديق المعاشات في أوراق مالية وصناديق استثمار بالاضافة الي أن جزءا من الأموال المستثمرة في البورصة المصرية حاليا مملوكة الي صناديق تقاعد أجنبية.. ولذلك فإن مصر ليست استثناء.. ويتم استثمار جزء من أموال صندوقي التأمينات الحكومي والعام والخاص في البورصة منذ سنوات ويقدر حجم الأموال المستثمرة بالمليارات. ما حقيقة أداء أموال التأمينات و المعاشات المستثمرة في البورصة؟ أموال التأمينات حققت أرباحا بالبورصة علي مدي الفترة من 7 سنوات الي 10 سنوات ماضية وحقق الاستثمار في الأوراق المالية أفضل عائد لأموال التأمينات مقارنة بالأموال المستثمرة في مجالات وأنشطة أخري خلال تلك الفترة ولا يمكن الحكم علي أداء أموال التأمينات في البورصة خلال فترة قصيرة تمتد الي أشهر. الوضع الاقتصادي ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي في ظل استمرار اضطراب الاوضاع و كيفية إقالته من عثرته؟ رغم بوادر التحسن في الوضع الاقتصادي الا أنه مازال حرجا.. ويتم الاعتماد علي مساعدات الدول العربية الشقيقة ولذلك لابد من تحقق عدة محفزات رئيسية حتي يعود الي سابق عهده في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل وزيادة الاحتياطي النقدي وخفض عجز الموازنة وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار الأمني وعودة السياحة واستقرار التعاقدات التي أبرمت مع مستثمرين خاصة المتعلقة بعمليات بيع أراضي أو شركات القطاع العام التي تم خصخصتها لأن اي جهد ترويجي ستقوم به الحكومة لجذب مستثمرين جدد سيكون معرضا للفشل لأن المستثمرين الذين تعاقدوا مع الحكومة لشراء أرض أو شركة بحسن نية منذ سنوات فوجئوا بقرارات ادارية أو أحكام قضائية واجبة النفاذ تنقض تعاقداتهم.. وأري أن التأثير السلبي لتلك القرارات علي مناخ الاستثمار أشد من 100 اعتصام في رابعة العدوية لذلك أدعو الحكومة الي تحصين التعاقدات التي تمت مع مستثمرين بحسن نية ما لم يثبت اي جرائم بتلك التعاقدات. الدستور والهيئة هل تعتقد أن النص علي استقلالية الهيئة بالدستور الجديد يضمن حر يتها واستقلاليتها في اتخاذ القرارات؟ بالتأكيد وقد زرت مرتين علي رأس وفد من الزملاء بالهيئة الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور والتقينا الدكتور عمرو موسي رئيس الجمعية التأسيسية ودكتور عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم.. وقدمنا شرحا تفصيليا عن دور الهيئة وأهمية وضعها ضمن الهيئات المستقلة خاصة أنها تنظم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية. وتعتبر الهيئة الرقيب والمنظم والمصدر للتراخيص والحكم بين كافة أطراف قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ولذلك يجب أن تحصن الهيئة بعيدا عن اية ضغوط حكومية وسياسية.. بالاضافة الي أن رئيس الهيئة يمتلك سلطة احالة أي مخالفات الي النيابة للتحقيق فيها والسماح برفع الدعاوي القضائية وقبول التصالح بشأنها ولذلك فإن دور الهيئة يشبه دور القاضي الأمر الذي يتطلب استقلالية الهيئة في اتخاذ قراراتها. وقدمنا اليهم مستندات تؤيد ضرورة استقلالية الهيئة خاصة أن تصنيف سوق المال سيتأثر عالميا في حال المساس باستقلاليتها خاصة أن الهيئة عضو في عدد من المنظمات الدولية أهمها المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية والمنظمة الدولية لشركات التأمين. ما حجم استثمارات الاخوان في البورصة؟ ليس عندي احصائية تتعلق بحجم استثمارات الاخوان بالبورصة ولا يوجد شركة في سجلها التجاري توصيف لانتماء ملاكها سوي جنسيته ومن واقع عملي بالسوق لسنوات طويلة أعلم أن حجم أموال الاخوان بالسوق محدود للغاية وليست كما يشاع أنها رؤوس أموال ضخمة. متي سيتم الانتهاء من مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الذي يصفه البعض بأنه قاطرة التنمية الاقتصادية لدوره في توفير التمويل لاقامة مشروعات محدودة التكلفة؟ وما هي أبرز ملامحه؟ نسعي جاهدين للإنتهاء من إعداد مشروع أول قانون للتمويل متناهي الصغر في مصر قريبا، ونؤمن بأهميته في تحقيق التنمية وايجاد فرص العمل للمواطن البسيط خاصة الشباب والنساء وأصحاب الورش والحرفيين. حيث أن الجنيه الموجه لهذا النوع من التمويل تأثيره أكبر وأسرع من نظيره الموجه للشركات الكبري والمشروعات كثيفة رأس المال. ويهدف مشروع القانون في المقام الأول إلي تنظيم إجراءات ترخيص الشركات ومتطلبات تشغيلها ومعاييرها المالية وكيفية الاشراف عليها.. وتحديد وضع المعاملات المالية للأطراف التي تقوم تلك الشركات بتمويلها. وفيما يخص الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية.. فيتضمن مشروع القانون ايجاد لجنة إشراف علي نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التابعة لوزارة التضامن تضم خبرات متنوعة بعضهم ممثلون لجهات محددة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية والبعض الآخر يعينه وزير التضامن من ضمن المتخصصين في المجال. شركات جديدة هل تواجه الهيئة والبورصة صعوبات لجذب شركات جديدة للقيد في السوق خلال المرحلة الحالية؟ ادارتا الهيئة والبورصة تبذلان جهدا كبيرا لقيد شركات جديدة بالسوق الا أن ذلك يعد دور ادارة البورصة بالأساس ومن خلال لقاءاتي الخاصة مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة عرفت أن هناك 10 شركات مصرية تدرس طرح اسهمها بالسوق خلال المرحله المقبلة خاصة مع توقف طرح شركات جديدة بالسوق علي السنوات الماضية ولكن طرح شركة جديدة قد يأخذ بعض الوقت حتي استقرار الأوضاع وأعتقد أن نجاح الطرح الأول بالبورصة سيؤدي الي اقبال عدد أكبر من الشركات لطرح أسهمها بالسوق. وأدعو الشركات الي طرح أسهمها بالسوق للاستفادة من المزايا التمويلية التي يتيحها القيد بالبورصة وعدم الخوف من انخفاض أسعار الاسهم عقب الطرح ويجب التذكير أن طروحات كبيرة بالأسواق الامريكية تتراجع بنسبة تتراوح بين 20٪ الي 30٪ بسبب سوء التسعير. وسيتم الانتهاء قريبا من مراجعة كافة قواعد قيد وشطب الأورق المالية بهدف تبسيط الاجراءات وتخفيض المدد الزمنية للحصول علي الموافقات. وندرس أيضا اجراء تعديلات بالباب الخاص بصناديق الاستثمار في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بهدف تفعيل صناديق الاستثمار العقارية لأنه لم ينشأ اي صندوق عقاري حتي الان بسبب عدم تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية.
