ذكر محافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد، أنه تم عرض تصور جديد لمحافظة القاهرة؛ للتعامل مع المناطق العشوائية التي تمثل الخطورة من الدرجة الأولى، لافتًا إلى أن هناك 112 منطقة عشوائية مقسمة من حيث درجات الخطورة، وهناك 180 ألف مواطن يعيشون في هذه المناطق. وأضاف «سعيد»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أمس الاثنين، أنه «بحاجة إلى 45 ألف وحدة سكنية لاحتواء هذا العدد، وقد تم بالفعل الانتهاء من توفير 15 ألف منها» موضحًا أن تكلفة المشروع 3 مليارات جنيه. وأضاف «سعيد» أنه تم عرض مقترح لتطوير هذه المناطق، وبناء 15 ألف وحدة سكنية منهم 10 آلاف تقوم بهم محافظة القاهرة، بالقرب من الأماكن المستهدفة في منشية ناصر وعزبة خير الله. وأكمل محافظ القاهرة، أنه فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدني في هذه المشكلة، فإن هناك تجارب متميزة مع هذه الجمعيات، مثل الجمعية التي يترأسها محمد سبقي، وخصص لها 60 فدانًا في دار السلام، ومن المقرر لها أن تبنى 5 آلاف وحدة سكنية على مراحل، مؤكدًا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني مع الحكومة. وأوضح محافظ القاهرة أن هناك إعادة ترتيب وفرز الوحدات القائمة لتخصيصها لمستحقيها، بعد أن استولى عليها مجموعات من المواطنين بعد ثورة يناير. وفيما يتعلق بمشكلة الباعة الجائلين في وسط المدينة، أكد "سعيد" أن هذا الملف يواجه حيرة بين المظهر العام للدولة، ومصالح فئة الباعة الجائلين، لكن لا بد أن يحدث مواءمة بين مصلحة الدولة ومصالح هذه المجموعة وطرح بعض المقترحات لنقلهم إلى أماكن بديلة، ويجري التفاوض على أراضي جديدة لنقل الباعة الجائلين لها. في سياق متصل ذكر منير فخري عبد النور، أنه فيما يتعلق بنقل المصانع الملوثة خارج القاهرة، فمشروع الروبيكي لنقل المدابغ من سور مجرى العيون يعتبر نقلة بيئية وحضارية، حيث سيتم نقل 550 منشأة لصناعة الجلود في صورة مجمع صناعي . وأكد "عبد النور" أنه سيتم إجبار المصانع في منطقة حلوان، على وضع فلاتر لتقليل الأثر البيئي على سكان حلوان. وأوضح "عبد النور" أنه سيتم إنشاء معاهد لتدريب العمالة، والارتقاء بمستوى إنتاجيتها، وما يمكن إضافته للعملية الإنتاجية، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من المشروع تم الانتهاء منه، وهناك قرارات بالإسراع بإيجاد الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشروع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما يخص اختصاصات وزارة الصناعة، وولاية هيئة التنمية الصناعية على هذا المجمع الصناعي للجلود . وأضاف "عبد النور" أنه يأمل الانتهاء من المشروع خلال الستة أشهر القادمة قبل الانتهاء من عمل الوزارة الحالية، لافتًا إلى أن المشروع كان متوقفًا من 2008 بسبب عدم وجود موارد مالية تصل إلى مليار و83 مليونًا لاستكمال المرافق.
