تنظر، الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري، الدعوى المطالبة بإلغاء قرارات العفو الرئاسي الصادرة من الرئيس المعزول محمد مرسي. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71725 لسنة 67 قضائية، كلا من الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، بصفتهم. وأوضحت الدعوى، أن "الرئيس المعزول أخذ على عاتقه سداد فاتورة انتخابه كرئيس للبلاد، فأصدر قرارات عفو لتجار المخدرات المنتمين لتنظيم الإخوان والجماعات الجهادية، كنوع من رد الجميل لوقوفهم بجانبه في الانتخابات الرئاسية"، بحسب الدعوى.