توجه المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعى أمس الثلاثاء إلى ولاية ساكسونيا الألمانية لمتابعة التحقيقات التى تجريها السلطات وجهات التحقيق الألمانية فى حادث مقتل الشهيدة مروة الشربينى. وسيقوم المستشار ياسر رفاعى بمتابعة الإجراءات التى تجريها السلطات الأمنية بولاية ساكسونيا وجلسات محاكمة المتهم وإبلاغ النائب العام بنتائجها. إلى ذلك أوضح الوزير المفوض ورئيس المكتب الإعلامى فى السفارة المصرية ببرلين طلعت لطفى أن قرار الإدعاء العام فى دريسدن بحظ نشر أى تفاصيل حول جريمة قتل الشهيدة مروة الشربينى يسرى فقط على النائب العام وزملائه، فيحظر عليهم الإدلاء بأى أحاديث أو تصريحات حول الحادث حتى تنتهى التحقيقات الأولية ويتم الوصول إلى أدلة نهائية قاطعة. وشدد لطفى على أنه لا يوجد فى القانون الألمانى قرار يحظر النشر فى أى قضية على وسائل الإعلام والصحف والمواقع، مشيرا إلى تحسن مطرد فى صحة علوى عكاز زوج الشهيدة مروة الشربينى، كما أنه علم من المشرف على رسالته بأن علوى كان قد أوشك على الانتهاء منها، أما توقيت المناقشة فلم يحدد بعد لظروف علوى النفسية الصعبة. وأكد الأمين العام للمجلس المركزى لليهود فى ألمانيا شتيفان كرامر الذى زار علوى عكاز زوج الشهيدة أن جريمة قتل مروة الشربينى على يد متطرف ألمانى، جاءت نتيجة «تحريض روح الحقد والكراهية ضد المسلمين فى ألمانيا بدءا من أطراف المجتمع المتطرفة حتى وسطه»، مشيرا إلى أن الجريمة تمثل اعتداء على المجتمع الديمقراطى ككل. ودعا كرامر فى الوقت ذاته مسلمى ألمانيا إلى عدم التراخى فى سعيهم لتبوّء مكانهم الصحيح فى المجتمع الألمانى. وفى السياق ذاته، اتفقت هيئة العلماء والدعاة بألمانيا فى بيان حصلت «الشروق» على نسخة منه مع ما ذهب إليه الأمين العام للمجلس المركزى لليهود حول مسئولية مناخ التحريض ضد المسلمين فى وقوع الحادث. وقالت الهيئة: إن حادثة مقتل مروة هى إفراز طبيعى للمناخ السياسى السلبى تجاه المسلمين، المؤيد بقوة من بعض الأحزاب المتطرفة، والتركيز فى وسائل الإعلام على غرس ثقافة الكراهية والعنف تجاه المسلمين ومظاهرهم الدينية». وأوصت هيئة العلماء والدعاة فى ختام بيانها الأئمة والخطباء بألمانيا ألا ينفصلوا عن الواقع فى خطبهم، وأن يرشدوا الناس إلى اللجوء إلى القضاء والقوانين لأخذ حقوقهم، ودعتهم أن يركزوا خطابهم فى الجمع المقبلة حول معوقات الاندماج فى ألمانيا، وكذا منهج الإسلام فى منع الجريمة قبل وقوعها، وواجبات المسلم تجاه المسلمين وغير المسلمين