• الزيادة تدعم القاعدة الرأسمالية وتساعد فى زيادة التمويل المحفز للاقتصاد • 10٪ زيادة فى القروض و9٪ نموًا فى الودائع وزيادة 17 فرع جديدًا قالت مصادر مصرفية رفعية المستوى إن عمومية البنك الأهلى المصرية اكبر البنوك العاملة فى السوق المزمع ان تتم خلال الشهر الجارى، ستناقش زيادة رأسمال البنك، وذلك بزيادة اجمالى حقوق الملكية بتعلية الارباح فى حدود 3 مليارات جنيه. ومن المقرر ان تعقد الجمعية العامة للبنك الاهلى المصرى خلال شهر ديسمبر اجتماعا لاعتماد ميزانية البنك عن العام المالى 2013 2014 ، بعد الموافقة عليها من جانب البنك المركزى المصرى. ويجرى حاليا حسب مصادر مطلعة داخل البنك تحدثت ل«الشروق» مراجعة ميزانية البنك المنتهية فى 30 يونيو 2013 من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن المنتظر اعتمادها خلال أيام. وفى حالة اعتماد الزيادة المقترحة بعد موافقة الجهات المعنية ومنها وزارة المالية فيصل رأسمال البنك الأول فى السوق نحو 13.4 مليار جنيه، وهوما يدعم جميع انشطته المختلفة. وقد ساعدت الأرباح المحققة طوال السنوات السابقة فى اتخاذ ذلك القرار. كانت آخر زيادة فى رأسمال البنك قد اقرتها الجمعية العمومية للبنك الاول فى السوق بنهاية العام المالى 2011/2012 فقد تمكن الأهلى المصرى من زيادة رأسماله من 2.25 مليار جنيه فى 2008 إلى 9.4 مليار جنيه بعد موافقة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية فى ذلك الوقت. وتمكن زيادة رأسمال البنك الأهلى المصرى المقترحة كخطوة استباقية من جانب البنك لزيادة قدرته على مواكبة المعايير المصرفية العالمية والخاصة بمعيار كفاية رأس المال. كما تدعم القاعدة الرأسمالية وهو ما يمكن البنك من زيادة الحدود الائتمانية للعملاء بما فى ذلك زيادة الحد الأقصى لحدود الائتمان الممنوح للعميل الواحد والشركات المرتبطة؛ لمواجهة طلبات التوسع فى الاستثمار خلال الفترة القادمة. وتستهدف الموازنة التقديرية للبنك تحقيق صافى ارباح فى حدود 3 مليارات و250 مليون جنيه. «البنك يسعى لتحقيق زيادة فى نمو محفظة القروض والائتمان بنحو 10 % لتصل اجمالى المحفظة الى 124 مليارات جنيه ، مع التركيز على القروض المتوسطة والصغيرة» اضافت المصادر. وبالنسبة لودائع البنك يعمل البنك على تحقيق نمو بنحو 9% ، لتصل إلى 340 مليار جنيه، مقابل 310 مليارات جنيه ويستهدف اكبر البنوك العاملة فى السوق خلال هذا العام زيادة وتحديث عدد من فروع البنك، بواقع تحديث وتجديد 6 فروع، وافتتاح 17 فرعا جديدا بجميع انحاء الجمهورية. واستند البنك الاهلى الى عدة معايير عند قيامه بوضع معدلات النمو المستهدفة خلال العام الحالى، ابرزها الاوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد وظروف العملاء ومحفظة البنك. وعلى الرغم من الظروف السياسية غير المستقرة التى عانت منها البلاد خلال آخر عامين فإن البنك نجح فى تحقيق نمو على مستوى محفظة التجزئة وعدد العملاء، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملاء الشركات الكبرى، وهو ما يعطى مؤشرا للبنك على قدرته لتحقيق النمو المستهدف فى ظل الاوضاع غير المستقرة للبلاد ويبث الطمأنينة لدى ادارة البنك. وقد تصدر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك المحلية عن عمليات إدارة وتسويق القروض داخل السوق، فقد تمكن من اقتناص دور وكيل التسهيل لقروض قيمتها 1.11 مليار دولار «نحو 7.5 مليار جنيه»، تم منحها فى الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2013. وقد حقق البنك الحكومى حصة سوقية بلغت نسبتها 67.9٪ من خلال إدارة 5 قروض من إجمالى 10 صفقات تمويلية تمت خلال الفترة الزمنية المشار إليها. وقد قام البنك فى الفترة الاخيرة بدور وكيل التسهيل لقروض شركة البتروكيماويات المصرية «كيما» بقيمة 423 مليون دولار، وشركة «سيماف» بقيمة 96 مليون يورو، وشركة «هايد بارك» بقيمة 1.2 مليار جنيه، وشركة العز للدرفلة بقيمة 650 مليون جنيه، وشركة ماجد الفطيم «مول العرب» بقيمة 3 مليارات جنيه. ويستعد البنك الأهلى المصرى إلى تنفيذ عدد من التمويلات الكبرى داخل السوق خلال الفترة المقبلة، جزء منها يتعلق بقطاع الكهرباء وآخر لمواد البترول المختلفة.
