قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جملة الديون المستحقة على المزارعين العاجزين عن السداد لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي، بلغت 4 مليارات جنيه، ما يمنحها صفة الديون المعدومة. وأضاف «أبو حديد»- خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بالإقليم: «إن إعفاء المزارعين من تلك الديون غير متاح الآن، وذلك حتى لا يؤثر علي ميزانية البنك ويهدده بالإفلاس»، مشيرًا إلى أن المزارع يدفع 5% فوائد فقط، وتقوم الحكومة بتحمل نسبة 7% فوائد على أصل الدين، وعندما يتعثر المزارع تمتنع الحكومة عن سداد نسبتها بما يجعل نسبة الفائد على الدين قرابة 13% تستوجب السداد، ما يضع المزيد من الديون على كاهل الفلاح، ويصبح هناك تهديد بالحبس. وأشار إلى أن هذا الوضع يضع الحكومة بين خيارين، إما الحبس وهو ما يمنع المزارعين من السداد، أو عدم الحبس وهو ما يمنح المزارعين ترخيصا بالاقتراض وعدم السداد، وأنه تم التوصل إلى حل مثالي نظرًا للظروف الحالية، ولإثبات حسن النية يتم إيقاف إجراءات الحبس المقررة بحق المزارعين المتعثرين لمدة عام، وإعادة جدولة الديون وإلغاء غرامات التأخير، والمطالبة بالديون الأصلية فقط، عقب تعهد المزارعين بالسداد، وهذا هو أقصي ما يمكن أن تمنحه الحكومة.