تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامى، والتي طالب فيها بمنع قيادات «جماعة الإخوان المسلمين» وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامي والحزب الوطني «المنحل» من ممارسة العمل السياسي لمدة 20 عاما. كان المحامى سمير صبرى، أقام دعواه المجدولة برقم 61320 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، طالبه فيها بإصدار قرار جمهوري يمنع قيادات وأعضاء «جماعة الإخوان» وحزب الفضيلة الإسلامى والحزب الوطني، من ممارسة العمل السياسي والترشيح للانتخابات التشريعية لمدة 20 عاما.