أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها سمير صبري، المحامي، والتي طالب فيها بمنع قيادات الإخوان، وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامي، والحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة 20 عاما، لجلسة 3 ديسمبر، للاطلاع والرد، و لتقديم الأوراق والمستندات. وكانت الدعوى المجدولة برقم 61320 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، قد طالبته بضرورة حماية الحياة الديمقراطية السليمة، والدولة المدنية بمصر بمنع الإخوان من ممارسة العمل السياسي، وكذلك قيادات الحزب الوطنى، بعد ما ثبت بالوقائع العملية والقضايا التى نظرها القضاء المصري، دورهم فى إفساد الحياة السياسية.