قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى، إن مصرفه يستهدف خلال الفترة الحالية تسويق اصول عقارية بقيمة 600 مليون جنيه من محفظة الاصول التى آلت للبنك جراء تسويات العملاء المتعثرين وهى عبارة عن عقارات ومحال تجارية. واضاف محيى الدين ان الاوضاع التى تعانى منها السوق العقارية فى مصر، زادت من صعوبة تسويق الاصول العقارية، مشيرا إلى محاولات قام بها البنك للاستعانة بشركات تسويق وخبراء مثمنين لتسويق هذه الاصول دون جدوى. وتبلغ محفظة الاصول المملوكة للبنك 2.7 مليار جنيه، ويجرى البنك دراسة لاستثمار 27 فدانا مملوكة له بمحافظة الجيزة، حيث تجرى دراسة مبدئية لتحديد تكلفة المشروع. ومن ناحية اخرى انتهى البنك فى 30 سبتمبر الماضى من اجراء تسويات لديونه المتعثرة بقيمة 400 مليون جنيه، شاملة تسويات منفذة بقيمة 200 مليون جنيه، وباقى المبلغ تم الانتهاء من اصدار الموافقات اللازمة له، كما يدرس البنك المشاركة فى عدد من القروض المشتركة الجارى تسويقها وهى قرض شركة سوديك والمراكبى والنوران والايثيلين وكيما. وقال عبدالمجيد إن التوصل إلى نقطة التعادل فى اعمال البنك والتغلب على مشكلة الديون المتعثرة يضع البنك فى الشكل الصحيح. ويترقب العقارى حسب محيى الدين ردَّ المركزى للمحاسبات على أعمال البنك الحكومى، متوقعا عقد جمعية عمومية للبنك خلال الفترة المقبلة بعد إقرار الميزانية، لإنهاء فترة طويلة من عدم اعتماد أعمال البنك.. ونفى رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى وجود مشكلات بين البنك والجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن الجهاز موافق على ميزانية البنك عامى 2010/2011، وأن الخلاف كان على أسلوب المعالجة المحاسبية. وقال محيى الدين إن مصرفه قام بتغطية المخصصات بودائع البنك المركزى، والبالغة 7 مليارات جنيه، وكانت آخر وديعة مساندة حصل عليها من البنك من المركزى المصرى فى أغسطس 2011، وتقدر بنحو مليارى جنيه. «استقرار السوق وزيادة الطلب على العقارات هما السند الوحيد الذى يضمن للبنك التخلص من أصول التسويات» قال عبدالمجيد، مشيرا إلى أن البنك ساعد كثيرا من العملاء الذين تعثروا عقب الثورة.
