كشف عبدالمجيد محيى الدين رئيس البنك العقارى المصرى، عن استمرار مصرفه وبنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية، فى ملاحقة المحامى الإسرائيلى أشرف جسار، المتهم بالنصب على البنكين فى مبلغ 19 مليون شيكل. وأضاف محي الدين، أنه كان يفترض أن يكون نظيرا لدعوى قضائية كان على المحامى أن يرفعها باسم البنكين ضد حارس أملاك الغائبين فى إسرائيل وضد فندق الملك داوود، إلا أنه حصل على المبلغ دون رفع الدعوى.
وقال محيى الدين ل«الشروق» إن المتهم قد أفرج عنه ولكنه قيد التحفظ بعد عدة أشهر من الحبس، مع استمرار القضية والملاحقة وعدم السفر، فضلا على أن الجهات المعنية قد ألبست المتهم «سوارا» لتتبعه ومعرفة مكانه فى أى مكان حتى الفصل فى القضية.
ولم يستبعد محيى الدين أن يكون للسياسية دور فى حسم النزاع المستمر طوال السنوات السابقة، حيث تعود القضية فى بدايتها إلى عام 2007، حين استأجر البنكان المصريان العقارى المصرى وبنك مصر خدمات جسار كى يرفع هذه الدعوى بمبلغ إجمالى يزيد على 660 مليون شيكل، مستندين إلى وثائق تاريخية تشهد على أسهم ملكية فى فندق الملك داوود فى القدس.
«نصر على أخذ حقنا بالكامل عبر القنوات الشرعية، العلاقات السياسية قد تحسم الأمر، والبنكان مستمران فى الدفاع عن حقهما، واستأجرا مكتب محاماة من منطقة عرب إسرائيل لمتابعة القضية»، قال محيى الدين.
تعود الصلة المصرية بالفندق الفاخر إلى عام 1929، حين بادر أبناء عائلة يهودية ثرية من رجال أعمال من مصر، إلى إقامة فندق فاخر فى القدس. وأقامت العائلة شركة فنادق فلسطين (Palestine Hotels Ltd) وشركة لشركاء تجاريين آخرين. فى المرحلة التالية اشترت الشركة أيضا نحو 18 دونما من كنيسة الروم الأرثوذكس فى شارع يوليان (شارع الملك داوود الآن) بقيمة 31 ألف جنيه، الذى كان يعد مبلغا هائلا فى ذلك الوقت.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة للبنوك العاملة فى الأراضى الفلسطينة، فقد حققت فروع البنك العقارى الموجودة فى الضفة الغربية، ومكتب فى خان يونس بقطاع غزة أرباح لأول مرة خلال العام الحالى تبعا لمحيى الدين.
وقال محيى الدين إن فروع البنك الأربعة بقطاع غزة تقدر استثمارتها بما يزيد على 350 مليون جنيه، حققت أرباحا لأول مرة قليلة نسبيا، لكنها بادرة طيبة، بعد أن نجحت فروع البنك فى الأردن قبل سنتين فى تحقيق أرباح أيضا.
«تحقيق فروع البنك الخارجية فى الأردن وفلسطين أرباحا أمر جيد ويصب فى مصلحة تحسن محفظة البنك، بعد سنوات من المعاناة»، تبعا لمحيى الدين. حيث يمتلك العقارى 9 فروع فى الأردن وتم عمل خطة للتخلص من تعثرها، وبالفعل بدأت منذ عامين فى تحقيق أرباح، كما أن الفروع الأربعة فى فلسطين بدأت هذا العام فى تحقيق أرباح.
ويترقب العقارى حسب محيى الدين رد البنك المركزى على ملاحظات المركزى للمحاسبات على أعمال البنك الحكومى، متوقعا عقد جمعية عمومية للبنك خلال الفترة المقبلة، لإنهاء فترة طويلة من عدم اعتماد أعمال البنك.
ونفى رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى وجود مشاكل بين البنك والجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا ان الجهاز موافق على ميزانية البنك عامى 2010 و2011، وان الخلاف كان على اسلوب المعالجة المحاسبية حيث قدم البنك ميزانية 2012 وفى انتظار رد البنك المركزى على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا لتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية.
وقال محيى الدين إن مصرفه قام بتغطية المخصصات بودائع البنك المركزى والبالغة 7 مليارات جنيه، وكانت آخر وديعة مساندة حصل عليها من البنك من المركزى المصرى فى اغسطس 2011 وتقدر بنحو مليارى جنيه.
وأكد محيى أن البنك يستهدف تحقيق نمو بنسبة 10% فى الودائع والتسهيلات، مشيرا إلى أن إجمالى الودائع بالبنك بلغ 16 مليار جنيه، وأن محفظة الائتمان بالبنك تبلغ 12 مليار جنيه، منهم 550 مليون جنيه للتمويل العقارى يسعى البنك لزيادتها.
«استراتيجية البنك الحالية ترتكز على ثلاثة محاور، هى استكمال تسوية الديون المتعثرة وبيع الأصول العقارية التى آلت للبنك من التسويات وتطوير البنك» تبعا لمحيى الدين.
وأشار محيى الدين إلى التحديات التى تواجه البنك خلال الفترة الحالية والمتمثلة فى ظروف السوق الناتجة عن استمرار عدم الاستقرار السياسى وصعوبة الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للعملاء المتعثرين التى جعلت التسوية النقدية فى حدود بسيطة، مشيرا إلى أن محفظة التعثر بالبنك تبلغ 5 مليارات جنيه يسعى البنك للتخلص منها.
بجانب ذلك يؤكد محيى الدين أن البنك يواجه مشاكل بسبب تأخير الإجراءات القضائية وصعوباتها، فضلا عن مشاكل تواجه تنفيذ الأحكام القضائية لأسباب أمنية.
وبالنسبة لعملية تطوير البنك قال محيى الدين إن تطوير البنك يكون من خلال تطوير الهيكل باستحداث بعض الإدارات مثل إدارة المخاطر التى تم استحداثها عام 2012، ونسعى حاليا لاستحداث إدارة جديدة تسمى «النظم والتنظيم المصرفى» تكون مهمتها وضع إجراءات وسياسات لأى مشكلة تواجه أعمال البنك، كما يسعى البنك أيضا إلى ادخال خدمات جديدة، أهمها الخدمات التجارية والاعتمادات وعمليات الاستيراد والتصدير والتى يقدمها البنك بالفعل ولكن باستخدام بنك آخر.
وحول طريقة التخلص من الأصول العقارية المملوكة للبنك، قال محيى الدين إن البنك يمتلك فريق تسويق داخلى ولديه محفظة أصول تبلغ 2.4 مليار جنيه، وتوجد عدة أساليب لعملية تسويق هذه الأصول، حيث يسعى البنك للتعاقد مع شركات لعمل تسويق لهذه الأصول، بجانب دراسات أخرى لعمل صناديق عقارية عن طريق شركة أجنبية متخصصة فى الصناديق العقارية تقوم بتسويق الأصول العقارية عن طريق طرح سندات، مشيرا إلى قيام البنك بدراسة القانون الخاص بهذه الصناديق تمهيدًا لإمكانية إصدارها مستقبلا.
البنوك المصرية تمتلك أسهم في «فندق الملك داود» بالقدس
