مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس المجلس، على مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة.
وأقر المجلس الخطة العاجلة للتنمية المتكاملة لقطاع برنيس (حلايب – شلاتين – أبو رماد)، حيث يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع، والعمل على تنميته بصفة عاجلة، وذلك عن طريق حصر وإعداد قائمة بالاحتياجات والمتطلبات والمشروعات العاجلة اللازمة لمنطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، وسرعة تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات لإعطاء دفعة قوية لتنمية المنطقة.
وتشمل هذه الخطة العديد من الإجراءات منها على سبيل المثال رفع مساعدات التوطين ل4300 أسرة أسوة بأسر الضمان الاجتماعي، والموافقة على التعاقد مع 134 من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة من أبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد لتغطية الوظائف المطلوبة بالوحدات المحلية والاجتماعية ومديرية التموين، توفير تغطية شبكات المحمول بمنطقة "حدربة/أبو رماد/ حلايب"، سد العجز بالمعلمين، صدور قرار بتقنين أوضاع وضع اليد بحلايب وشلاتين، تخصيص 600 متر لكل أسرة بمخطط توزيع الأراضي لإنشاء مجمعات سكنية وإزالة التعديات.
جدير بالذكر أن هذه الأعمال والمشروعات سوف تتم وفق خطة زمنية خلال عام كامل، اعتبارًا من شهر نوفمبر 2013 حتى نوفمبر 2014، وتقدر التكلفة التقديرية لهذه المشروعات بنحو 764.2 مليون جنيه.
وفى إطار خطة الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة النظيفة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي لمملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدفني محكوم للمخلفات الصلبة.
وصدق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب لتصميم وتنفيذ محطة وشبكة مياه مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بالاتفاق المباشر، ليكون 500 مليون جنيه بدلاً من 80 مليون جنيه، وذلك حيث إن الأعمال المطلوب إسنادها إلى شركة المقاولون العرب تعد من قبيل الأعمال الإضافية.
ووافق المجلس على طلب وزارة النقل زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب عن عملية بناء كوبرى بنى مزار العلوى على النيل بالاتفاق المباشر بمبلغ 93 مليونا و115 ألفا و125 جنيها، وذلك حيث إن الأعمال المطلوب تنفيذها لا يمكن إسنادها إلى شركة أخرى، توحيدًا للمسؤولية الفنية عن الأعمال، على اعتبار أن تلك الأعمال هي عبارة عن أعمال إضافية وبنود مستجدة.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على بدء اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمدينة الضبعة- مطروح، كما وافق المجلس على ما تم من تسويات مع أهالي الضبعة.