تعليقًا على أحداث مجلس الشورى، وفض مظاهرة مجموعة من النشطاء الرافضين لإقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور المقبل، قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، إن وزارة الداخلية ستطبق القانون جملة، ولن تطبقه بالقطعة، على حد قوله. وشدد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الثلاثاء، على أن وزارة الداخلية على أتم استعداد لتأمين المظاهرات القانونية، الحاصلة على تراخيص تظاهر، مؤكدًا أن الوزارة أصدرت اليوم العديد من تراخيص المظاهرات، بما فيها المظاهرات التي تطالب بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته، على حد قوله. وأضاف مساعد وزير الداخلية: «رجال الأمن حاولوا تفريق المتظاهرين اليوم، ولكن المتظاهرين خرجوا عن الإطار السلمي، واتجهوا لقطع الطريق أمام مجلس الشورى، ما دفع رجال الأمن للتدخل وإنقاذ الوضع». ونفى اعتداء رجال الأمن على المتظاهرات والتحرش بهن، قائلاً: «المشهد مصوّر بالصوت والصورة، ولم يتم الاعتداء على أي متظاهرة»، مؤكدًا أن الوضع الأمني جيد، والداخلية قادرة على إحكام السيطرة الأمنية، على حد قوله.