دقت ساعات العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية استعدادا لمظاهرات 30 يونيو، التي تمثل اختبارا جديدا وعمليا لرجال الشرطة في كيفية التعامل مع المتظاهرين، سواء المؤيدين أو المعارضين للنظام. ويأتي ذلك بعد ما أكدته قيادات الوزارة مرارا وتكرارا حول تغير استراتيجية ومنهج العمل داخل الوزارة في أعقاب ثورة 25 يناير. وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء عابدين يوسف مساعد الوزير للأمن، واللواء عبدالموجود لطفي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات. وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه قد تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج" ابتداء من الأربعاء 19 يونيو؛ حيث تقرر إلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات. وقالت مصادر أمنية إن الداخلية وضعت 3 سيناريوهات لتأمين المظاهرات وأكدت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت عدة سيناريوهات لتأمين المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات، السيناريو الأول يتعلق بسير المظاهرات في الإطار السلمي؛ حيث ستقوم قوات الشرطة بتأمين المتظاهرين عن بعد من خلال نقاط ارتكازات أمنية بالمحاور الرئيسية دون تواجد أي شرطي في مسارات المتظاهرين لضمان عدم الاحتكاك بين الجانبين، أما السيناريو الثاني فيتعلق ببدء المظاهرات في إطار سلمى ثم تحولها كما حدث في العديد من المظاهرات السابقة مع حلول الليل إلى أعمال تعدى بالمولوتوف والحجارة على بعض المنشآت الهامة والحيوية من قبل بعض الصبية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و19 عاما؛ حيث ستلتزم قوات الشرطة ضبط النفس ومحاولة إعطاء المعتدين فرصة للتراجع عن اعتداءاتهم، وفى حالة استمرارهم ستقوم القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقدر الذي يكفى لوقف تلك الاعتداءات وإبعادهم عن المنشآت وضبط ما يمكن ان يتم ضبطهم. وأضافت المصادر الأمنية أن السيناريو الثالث هو الأصعب بالنسبة لقوات الشرطة، وهو المتمثل في حدوث تصادم أو اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للنظام والمؤيدين له؛ حيث تكمن صعوبته في كيفية دخول قوات الشرطة بين الطرفين للفصل بينهما وفض هذا الاشتباك، نظرا لأنه فى حالة دخولها من ناحية المتظاهرين المعارضين فسيظن المتظاهرين المؤيدين أن قوات الشرطة مع المعارضين والعكس صحيح، وقد تم الاتفاق على استعداد قوات شرطة واستنفارها الكامل للتدخل في حالة حدوث تصادم بين الطرفين مع ترك مكان التدخل تبعا للطبيعة الجغرافية التي من المحتمل وقوع مثل هذا التصادم بها. وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسي الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها. وأضافت أن اللواء محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية؛ حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء هاني الرفاعى، والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك لمنع وإحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية. ومن المقرر أن يعقد وزير الداخلية اجتماعا اليوم بمقر مصلحة السجون مع جميع مأموري ومديري السجون والليمانات ال42 على مستوى الجمهورية لوضع اللمسات النهائية على حده تأمين السجون خلال المظاهرات. وتابعت المصادر الأمنية أنه بخصوص تأمين أقسام ومراكز الشرطة، فقد تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء المظاهرات، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها. وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات 30 يونيو لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء بمدن القناة الثلاث؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات لاستغلال تلك التظاهرات في القيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية. وأكدت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين المظاهرات بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والأمن المركزي، والحماية المدنية، من بينهم 220 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين. وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات 30 يونيو سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين، وهو ما أكدته وزارة الداخلية من خلال بياناتها الرسمية، وكذلك ما أعلنه النادي العام لضباط الشرطة وائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم اعتزام قوات الشرطة تأمين مقرات أية أحزاب أو فصائل أو قوى سياسية. وأكدت المصادر الأمنية تعهد وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة ستتحمل مسئولياتها أمام الشعب المصري كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط .. يعملون على حمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.
