أكدت حركة تمرد، رفضها لقانون التظاهر بعد عدم تعديل المجلس القومي لحقوق الإنسان له. وأكد حسن شاهين المتحدث الرسمي للحركة، أن هناك مادتين من المفترض أن يجرى تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة، وحق الداخلية في وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها في حال أنها تكن خارج نطاق السلمية، موضحًا أن الحركة طالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل، على أن يكون أي شخص من حقه أن يقم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقًا للقانون، على حد قوله. وأشار شاهين، إلى أن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو. وطالبت الحركة، بتعديل القانون، مؤكدة أن "تمرد" ليست ضد تنظيم حق التظاهر الذي هو مكتسب، ولكن وفقًا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأي والتعبير، كما أن الحركة لن تسمح لقوى "الظلام والإرهاب" بممارسة ما يقوموا به من معاداة الشعب المصري والقيام بأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حسب قوله.